شهد الاجتماع الأول لتدشين الحملة المصرية ضد التوريث بالإسكندرية فشلاً فى وضع الترتيبات التنظيمية للجنة التحضيرية الخاصة بالإسكندرية، كأول فرع لها بالمحافظات، بعد انسحاب أربعة من ممثلى حزب الأحرار ومصر 2000 وآخرين بسبب الخلاف حول الأسماء التى سوف تتضمنها اللجنة التحضيرية. حيث أصر أبو العز الحريرى – زعيم حزب التجمع السابق بالإسكندرية وعضو اللجنة التحضيرية التأسيسية للحملة على ضرورة تحديد الشخصيات التى سوف تقدم للمجتمع السكندرى والتى لا يجب أن يختلف عليها المجتمع، رافضا ما حاول تمريره بعض الأعضاء فى تحديد تشكيل هيئة اللجنة بالإسكندرية فى نفس الاجتماع التأسيسى مشيرا إلى أن ذلك يعد عملاً فجائياً من شأنه أن يربك الحملة ويؤدى إلى إفشالها، مؤكدا على ضرورة وضع التصورات الرئيسية ووضع قائمة بأسماء الشخصيات المرشحة من الإسكندرية لعرضها على اللجنة التحضيرية التأسيسية بالقاهرة واعتمادها أولا لضمان نجاح المسيرة وهو الأمر الذى اعتبره إبراهيم عبد المالك رئيس حزب مصر 2000 بالإسكندرية وعادل درغام ممثل حزب الأحرار بأنه فرض سطوة اللجنة التحضيرية التأسيسية بالقاهرة على اللجنة بالإسكندرية، رافضين أن تتم عملية اختيار الأسماء فى غرف مغلقة، فى مشادة كلامية تبادل فيها الطرفان الاتهامات بالعمالة لصالح الحزب الوطنى والأمن لإفشال الحملة. من جانبه أوضح الدكتور محمد البلتاجى – عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التحضيرية التأسيسية للحملة – إلى أن الحملة لا تجتمع فى غرف مغلقة ولكن كان لها لقاءات تحضيرية متتالية بحضور النخبة من مثقفى المجتمع، موضحاً أن الهدف من الحملة هو رفض كل ماهو توريث سواء كان توريثا أبويا أو عسكريا أو حزبيا أو حتى التمديد وهو الواضح فى البيان التأسيسى للحملة، مشيرا إلى أن الحملة لا تعمل على تزكية أحد من المرشحين للرئاسة سواء كان الدكتور محمد البرادعى أو أيمن نور، وإنما طالبت بمطالب محددة وهى التعديل الجزئى بالدستور يضم المادة 76 و 77 و 88 كحد أدنى من المطالب التى تسعى إلى التغيير الكامل بالدستور. مؤكدا على أن ما قام به البرادعى فى إلقاء حجر بالمياه الراكدة هو فرصة نادرة أرادت الحملة استغلالها فى إحداث تعديل دستورى، مؤكدا على أن الحملة قد نسقت لاستقبال البرادعى بمجموعة شخصيات رمزية موفدة من الحملة ليس لتأييده أو دعمه ولكن لأنه قامة مصرية يجب احترامها. وردا على الاتهامات المستترة للبعض حول تمويل الحملة، أكد البلتاجى إلى أن تمويل الحملة يتم ذاتيا من خلال صندوق تم تأسيسه خصيصا من التمويل الذاتى بداية من 3000 جنيه تم على أساسه إنشاء الموقع إلكترونى للحملة على الإنترنت، مؤكدا على أن الحملة بالفعل لها آليات سيتم تفعليها تباعا فى الفترات القادمة تبدأ بالإعداد للمؤتمر الثانى. "مستقبل الديمقراطية بمصر" الذى كان من المقرر وضع الأطر التنظيمية له خلال هذا اللقاء حيث سيتم عقده بالإسكندرية فى 28 من شهر فبراير الحالى بالتوازى مع مؤتمر الإصلاح الدستورى الذى سيعقد بمكتبة الإسكندرية أول مارس القادم. من جانبه أكد أيمن نور زعيم ومؤسس حزب الغد – إلى أن الأمر لا يحتاج إلى الخلاف وقد تم الاتفاق المسبق على أن يتم تمثيل كل حزب من الأحزاب بشخصين فضلا عن تمثيل الحركات والنقابات والتجمعات العمالية وكل القوى الوطنية داخل الحملة، مؤكدا على أن القرار بإنشاء فرع للحملة بالإسكندرية جاء تنفيذا لقرار اللجنة التحضيرية التأسيسية بالقاهرة برئاسة حسن نافعة منسق عام الحملة. يذكر أن المؤتمر حضره ممثلون من أحزاب الجبهة والكرامة ومصر 2000 والأحرار والعربى الناصرى وحزب الوسط (تحت التأسيس) وممثلو بعض الحركات مثل حركة كفاية وتحالف تقوى ومهندسون ضد الحراسة والقوميون الجدد وحركة عايز حقى ومعلمون بلا نقابة والحملات التدعيمية لدعم كل من أيمن نور والبرادعى، كما حضر اللقاء ممثلو بعض النقابات العمالية ومراكز حقوقية بالإسكندرية.
