دعا رئيس مجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الصديق عمر الكبير الأحد إلى مواصلة جهود الإصلاح المصرفى فى الدول العربية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المنطقة وذلك لتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالى.. جاء ذلك فى الكلمة التى القاها خلال افتتاح الدورة العادية ال38 للمجلس والتى تعقد بالجزائر . وشدد رئيس المجلس على أهمية دور المصارف المركزية العربية فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فى ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة مشيرا إلى أن الصعوبات التى تشهدها الاقتصادات العربية بسبب التقلبات الإقليمية والدولية وعوامل أخرى داخل المنطقة تنعكس فى صورة تراجع الاستثمارات وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.. مشددا فى هذا السياق على ضرورة استمرار تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التكامل الإقليمى لتجاوز الوضع. ومن جانبه توقع عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى المدير العام ورئيس مجلس إذارة صندوق النقد العربى أن تحقق اقتصادات المنطقة معدل نمو يقارب 6ر3% بنهاية العام الجارى 2014.. ولكنه استدرك قائلا إن هذا النمو سيكون متفاوتا بين الدول العربية.. مشيرا إلى أنه فى مقابل التحسن النسبى فى أداء الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بفضل تحسن إنتاج الخام ونمو الاستثمارات الخاصة فإن الدول العربية المستوردة للنفط لا تزال تواجه تحديات متعددة. واعتبر الحميدى أن آفاق النمو لاتزال دون الإمكانات المتاحة فى بعض الدول العربية خاصة فى ظل المستوى المنخفض نسبيا للهوامش الوقائية التى توفرها المالية العامة والحاسبات الخارجية لديها. وتسجل المنطقة العربية من جهة أخرى أعلى معدلات البطالة بين المجموعات الإقليمية حيث يبلغ متوسط نسبة البطالة 5ر17% مما يفرض توفير حوالى 30 مليون فرص عمل جديدة خلال السنوات السبع القادمة.. غير أن الحميدى أكد أن القطاع المالى والمصرفى العربى يتمتع بالعديد من عوامل الاستقرار والسلامة والكفاءة مما يشجع على مواجهة هذه التحديات لكنه يتعين على الدول العربية مواصلة الجهود فى مجال تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية وتطوير قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال بالعملات المحلية. وحذر الحميدى من جهة أخرى من مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة مشيرا إلى تباطؤ التعافى الاقتصادى فى أوروبا وتراجع زخم نمو الاقتصاد الصينى وانعكاسات العقوبات على روسيا مما سيؤثر على اتجاهات أسعار السلع الأولية وعلى الاقتصادات الناشئة والدول النامية مشيرا إلى إن مثل هذه التحديات تقتضى المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك حيث يمكن مواجهة هذه التطورات كمجموعة إقليمية مؤثرة وفاعلة سواء على الصعيدين الإقليمى والعالمى . ومن المقرر أن يتطرق المشاركون فى هذه الدورة إلى عدة مواضيع تتعلق بلجنة الرقابة المالية لاسيما موضوع تعزيز ممارسات التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محليا وأهميته فى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالى والمصرفى، بالإضافة إلى بحث إرساء نظام إقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية حيث سيتم عرض نتائج دراسة الجدوى الشاملة التى تم استكمالها بخصوص هذا المشروع الذى سيسمح بتعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والإندماج المالى الإقليمية. وسيتم الاطلاع أيضا على نتائج أعمال فريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية والذى من شأنه تحسين الوصول إلى التمويل فى المنطقة.
