دعا محمد ناجي عطري رئيس حكومة تسيير الأعمال بسوريا إلى إقامة نظام اقتصادي عربي لتنمية مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا الامر يعتبر مطلبا حيويا مهما في وجه التكتلات الاقتصادية الاخرى. واستعرض عطري المشاريع والانجازات التي حققتها سوريا خلال الخطة الخمسية العاشرة من عام 2006 إلى عام 2010، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ساهمت في زيادة معدل النمو في سوريا الى 5ر4 % ونمو القطاع المالي والنقدي والمصرفي، إضافة إلى تسوية جميع ديون سوريا الخارجية ومضاعفة حجم الموازنة العامة لتصل الى ثلاثة مليارات و122 مليون ليرة سورية.جاء ذلك في كلمة عطري اليوم الأربعاء في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية التي تعقد برعاية الرئيس السوري بشار الاسد، وبحضور وزراء المالية العرب وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء الصناديق العربية والاقليمية. وقال عطرى إن الحكومة السورية ستعمل خلال الخطة الخمسية ال11 التي بدأت مطلع هذا العام على زيادة موازنتها العامة لتصل إلى أربعة مليارات دولار نصفها ستكون استثمارات خارجية والنصف الآخر استثمارات وطنية وعربية. ودعا عطري رجال الاعمال والمستثمرين والهيئات والصناديق العربية إلى الاستثمار في سوريا وبناء شركات تنموية واقتصادية خاصة في المشاريع الاستراتيجية كالري والكهرباء والطرق. من جانبه، قال رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي صلاح الدين المزوار إن الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات كبيرة على الساحتين الدولية والاقليمية من تحديات اقتصادية وكوارث طبيعية في الدول المتقدمة إلى اضطرابات سياسية واجتماعية في العالم العربي.وقال المزوار، وهو وزير الاقتصاد والمالية المغربي، "إن اقتصاد الدول المتقدمة بدأ بالتعافي مع توقعات النمو العام لعام 2011 بنحو 3 % للولايات المتحدة و5ر1 % للمجموعة الاوروبية"، وأرجع هذا النمو إلى السياسات التحفيزية غير المسبوقة من قبل المصارف المركزية لهذه الدول التي استعلمت اسعار فائدة متدنية وبرنامج شراء سندات حكومية استثنائي، مضيفا أنه رغم الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة فإن هناك بوادر أمل تشير إلى انخفاضها قريبا ولو بشكل تدريجي. وأشار إلى أن العالم العربي ليس بمنأى عن السياسات الاقتصادية العالمية حيث تواجه الدول العربية غير المصدرة للنفط حاليا ضغوطا شديدة على موازناتها نتيجة لارتفاع تكلفة استيراد النفط والمواد الاساسية مثل القمح الذي قاربت اسعاره المستويات القياسية المسجلة في عام 2008 . وقال إنه في ظل هذه الظروف الصعبة فإنه لاخيار أمام الدول العربية إلا متابعة اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي لتحصين الاقتصاديات العربية من تداعيات اي انتكاسات جديدة محتملة في الدول المتقدمة.
