وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بهدف تنمية وتشجيع الاستثمار الوطنى. وقد قام بالتوقيع على البروتوكول كل من محمد أحمد كفافى، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ويقدم البنك بمقتضى هذا البروتوكول تسهيلات ائتمانية للمشروعات الاستثمارية فى مجالات مختلفة. تأتى هذه المبادرة فى إطار حرص الطرفين على تحسين مناخ الاستثمار العام عن طريق دعم مقومات المشروعات الاستثمارية فى مصر، بما يسهم فى تحقيق الآمال الطموحة فى تنمية الاقتصاد القومى ومساندة أصحاب المشروعات للعمل على زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق شعار "الاستثمار من أجل التشغيل". وأكد كفافى أن توقيع هذا العقد جزء لا يتجزأ من سعى بنك القاهرة الدائم لمساندة المشروعات الاستثمارية"، ويضيف "أنه بموجب هذا البروتوكول يتم تحديد القطاعات التى ستحظى بأولوية التمويل، كما يتم تحديد المعايير التى يمنح بموجبها الائتمان للمشروعات". وأضاف أن البنك بدأ خطة لتقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة فى السوق المصرية، لدعم حركة الاستثمار واحتياجات المستثمرين المتنوعة، حسب ما تقتضيه خطة التنمية الاقتصادية التى تضعها الدولة، بالإضافة لتيسير إجراءات الحصول على التسهيلات الائتمانية للقطاع الاستثمارى فى ظل المناخ التنافسى الذى يتمتع به الاقتصاد على المستويين المحلى والعالمى، وما يضيفه هذا من وظائف جديدة تخدم المجتمع والاقتصاد المصرى. يذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين بنك القاهرة والاتحاد المصرى للمستثمرين تقوم بتلقى الطلبات، وذلك لتسهيل الإجراءات للمستثمرين أعضاء الاتحاد، كما تقوم اللجنة بعقد اجتماع شهرى لمناقشة التقارير المعدة من كلا الطرفين. وتأسس بنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية فى مايو 1952، ويعد من أهم البنوك العاملة فى مصر على مستوى بنوك القطاع العام والخاص، كما يعتبر من أكبر البنوك فى مصر ويأتى فى المركز الثالث من حيث حجم الأعمال وعدد الفروع والعملاء.