مفاجأة مدوية فجرها المستشار محمود قناوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى قضية أكياس الدم الملوثة، حيث أحال اليوم 49 موظفاً بوزارة الصحة للمحكمة التأديبية بتهمة الفساد، وعلى رأسهم الدكتورة فاتن محمد مفتاح، شاهدة الإثبات فى القضية الأساسية المنظورة أمام الجنايات، والتى أرشدت مباحث الأموال العامة عن تفاصيل الفضيحة فى بدايتها. جاء قى قرار الاتهام أن الدكتورة فاتن مفتاح وآخرين من أعضاء اللجنة المشكلة قد قاموا بموجب قرار وزير الصحة رقم 279 لسنة 1997 بوضع شروط فنية قاصرة بتاريخ 26 يونيو2005 لمناقصة توريد أكياس الدم التى تناولتها الصحف فى أغسطس من نفس العام. وتخالف المواصفات القياسية وما نص علية قانون المناقصات والمزايدات، كما أغفلت هى وآخرون (من أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة البت فى المناقصة) بحث سوابق الأعمال بالمظروف الفنى لشركة هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة، مما ترتب عليه قبول عرض الشركة لتوريد أكياس الدم بمبلغ 3 ملايين و695 ألفاً و900جنيه، رغم عدم وجود سابقة أعمال لها فى هذا المجال. كما ورد اسم مدير عام شئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة حلمى صلاح الدين كمتهم ثان وهو محبوس حاليا على ذمة القضية الأساسية، وتضمنت القائمة كذلك 47 موظفاً آخرين يعملون بوزارة الصحة والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، ومن أهمهم: مصطفى محمد محمود حلمى عبد المنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة. حنان أحمد حجاج، رئيس قسم بإدارة العقود والمشتريات بالوزارة. محمد عبد المنعم حسين، طبيب بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته. حنان عبد الحفيظ محمد، عضو بإدارة العقود والمشتريات بالوزارة. عادل يحيى على، مدير عام المخازن بالإدارة العامة للتموين الطبى بالوزارة سويلم عبد الحميد سويلم، أمين مخزن المستلزمات الطبية بالإدارة العامة للتموين الطبى. محمد وجدان شكرى، مدير إدارة التوجيه الفنى بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته. أشرف صلاح إبراهيم غنام، طبيب بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة ومنتدب للعمل بمركز نقل الدم ومشتقاته. أمنية محمد محمد نصار، كبير أخصائيين طب بشرى بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته. وفاطمة محمود فؤاد مصطفى مدير بنك الدم بالمنيرة التابع للوزارة، وسمير عبد الرحمن مصطفى سالم مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ سابقا ومدير عام التموين الطبى بوزارة الصحة حاليا، وزينب محمد كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة، وجلال عبد الله المنوفى مدير عام التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وسعاد عبد الشافى توفيق أحمد مدير عام التفتيش الصيدلى بالوزارة ومنتدبة للعمل بالشركة القابضة للأمصال واللقاحات، وسناء عبد الحكيم الكومى مدير عام مراقبة الأدوية، ومارى فؤاد فريد مفتشة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية بالوزارة، وشيماء أحمد نبيل رجب مفتشة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية، وأمل عاكف فهمى عبد الرحمن مفتشة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة، و محسن عبد العليم محمود خلف مدير إدارة التفتيش الصيدلى على مصانع المستلزمات الطبية، ومها إدريس محمد أحمد مدير التفتيش الصيدلى على مصانع الأدوية بالإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى، وحسام أحمد عطالله عضو بإدارة العقود والمشتريات بالوزارة، وأحمد أبوبكر محمد وكيل إدارة العقود والمشتريات، وجمال عبد الفتاح محمد زايد مدير إدارة العقود والمشتريات، وشفيقة إسماعيل أحمد حسن مراجع حسابات بالوزارة، وأحمد عبد العزيز محمد السيد مشرف على نظام حسابات الميكنة رئيس المراجعة بالإدارة العامة للحسابات، ونفيسة سيد محمود عبد الرحمن وكيل الحسابات بمشروع صحة الأم والطفل وسابقاً وكيل الحسابات بديوان عام الوزارة، وطارق محمود حسنى مراجع حسابات بالوزارة، وسلوى مصطفى إبراهيم مراجع حسابات، ومنى خطاب مراجع حسابات ونصر درويش مراجع حسابات و عبلة سليمان سرور مراجع حسابات ومحمود عبد الحميد مراجع حسابات، وسامح شرف جنيدى مراجع حسابات، و نعيمة محمود عبد القادر عفيفى مراجع حسابات، وأميمة صبحى شحاتة مراجع حسابات، وفاطمة محمد عبد المقصود مراجع حسابات، وسعاد رشاد صالح مراجع حسابات، وعاطف موسى عطية مراجع حسابات، و محمود محمود يوسف رئيس المراجعة بحسابات الوزارة، و سميرة حنفى عبد العظيم وكيل حسابات بديوان عام الوزارة، وهند أبوبكر مصطفى وكيل حسابات بديوان عام الوزارة، و محمد إبراهيم جمال الدين وكيل حسابات بديوان الوزارة، وصوفى نبيه مرقص وكيل حسابات بالديوان، وعادل عبد المولى حمدان وكيل حسابات بديوان الوزارة، و محمد عبد الرءوف مصطفى مدير حسابات وزارة الرى وسابقا وكيل حسابات وقائم بعمل مدير حسابات بديوان الوزارة، وفتحى محمد رمضان المراكبى مدير عام الحسابات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسابقا بديوان عام وزارة الصحة و فتحية عبد اللطيف السمان رئيس قسم الشطب بحسابات وزارة الصحة ونسب إليهم قرار الاتهام أنهم فى الفترة من أبريل 2004 وحتى 22 يناير الماضى قاموا بمخالفة القواعد والأحكام المالية الخاصة بالمناقصات، وقام وزير الصحة بتقديم بلاغ رسمى لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 4 أغسطس الماضى، وقيدت القضية رقم 33 لسنة 2007 رئاسة الهيئة. يذكر أن المستشار محمود قناوى قد بدأ التحقيق فى هذه القضية بتاريخ 9 أكتوبر الماضى، وانتهى منها فى 26فبراير الماضى، وجارى حالياً تحديد موعد لنظر القضية أمام المحكمة التأديبية.
