تشهد الساحة السياسية، حالة ضبابية فى ظل صراع فكرى وأيدولوجى بين التحالفات الانتخابية المختلفة، وينافس التيار المدنى بقوة من خلال ائتلاف الجبهة المصرية والوفد المصرى، وما زالت مواقف أحزاب اليسار غامض حتى الآن، بينما يقف الإسلام السياسى ويمثله حزب النور فى وضع المراقب حتى إشعار آخر. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن الأموال التى ستصرف فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ستصل لمليارات الدولارات، وتقف وراءها دول كبرى مثل تركيا وقطر وإيران والولايات المتحدةالأمريكية، متوقعاً أن يصل صوت الناخب الواحد لعشرة آلاف جنيه. وأكد "السعيد"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الخطأ الفادح الذى وقعت فيه كل القوى المدنية والوسطية، أنها تنسق على عدد 120 مقعدًا جملة مقاعد القائمة، وهى الطريقة التى وردت فى الدستور، واصفًا إياها ب"مبهمة وخاطئة وبعيدة عن المنطق"، لافتًا إلى أن واقع الحال يقول إنه بعد توزيع النسب الملائمة للأقباط والمرأة والشباب وغيرها من الفئات، ستصير المنافسة على 48 مقعدًا فقط. وأضاف رئيس حزب التجمع السابق، أن منافسة كل التحالفات الانتخابية تتمثل فى مقاعد القائمة ال48، مشيرًا إلى استحالة التنسيق على المقاعد الفردية، خاصة فى ظل تواجد عناصر من الإخوان والمتأخونين والمرتزقة، والذين قبضوا مليارات الدولارات لصرفها فى السوق الانتخابى. وأوضح "السعيد"، أنه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فإن المواطن سيفقد القدرة الحقيقية على الاختيار، وصوته سيكون لمن يدفع المال، مؤكدًا أن الأموال المصروفة ستفوق الخيال، لأن من ينفق قوى عدائية تقف ضد السلطة المصرية الحالية، فى ظل نزع للصلاحيات من رئيس الجمهورية وإعطائها للبرلمان، وحتى يكون شوكة فى ظهر الرئيس. وأوضح رئيس الحزب اليسارى السابق، أن مقاعد البرلمان سيتصارع عليها عشرات الآلاف، ومن يملك المال سيحصل على الأصوات، معتبراً دخول أعضاء من الحزب الوطنى المنحل للبرلمان أفضل بكثير من المرتزقة، خاصة أن الأول وإن اتسم بعدم الاحترام إلا أنه ليس خائناً، مطالبًا كل أجهزة الدولة الأمنية والرقابية بضرورة رصد المال الانتخابى، الذى سيدمر الحياة البرلمانية، لو تم تمريره بدون رقيب وحساب. من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن جهود توحيد التحالفات المدنية مستمرة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تيار مدنى موحد بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشعب سيعطى صوته إلى من لن يعيده إلى الوراء، مشيرًا إلى أن المصريين عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو سيرفضون من يريد أن يعود بالوطن إلى الخلف. بينما أكد الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن التيار الليبرالى ليس فى اتجاه واحد، لافتًا إلى أن هناك أحزابًا كثيرة يصل عددها إلى 100 يتبع التيار، ما يجعل من الصعوبة تماسك تحالفهم لفترة طويلة. وأضاف "السهرى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب لا يجعل للأحزاب نصيبًا كبيرًا داخل البرلمان، نظرًا لأن 80 % لمقاعد الفردى، ما لا يجعل لأى تيار له الأغلبية فى البرلمان، سواء الإسلامى أو الليبرالى. وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الازدواجية فى الحياة السياسية بين الفلول والإخوان تجعل المشهد المصرى مرتبكاً. وأوضح "ربيع"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك صراعًا من القوى المدنية واليسار لإزاحة الفصيلين الذين أضرا بالبلاد، إلا أن ذلك فى جزء كبير منه يعتمد على النظريات والجلوس فى المكاتب، دون تحرك فعلى على الأرض. وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن المشهد المصرى المرتبك متعلق فى جزء كبير منه بعدم إصدار قانون مجلس النواب حتى الآن، رغم خروجه قبل شهر رمضان الماضى، بالإضافة إلى عدم تقسيم الدوائر الانتخابية. وأعتبر "ربيع"، أن بعض الأحزاب السياسية تعد سببًا رئيسيًا للتشرذم الذى يحدث الآن، نظرًا لكونها تعتبر أنها أحزاب كبرى، ولها قاعدة شعبية، وهو الأمر غير المتوفر فى الحقيقة، مشيرًا إلى أن حزب النور يكسب بدون تعب، جراء تكاسل الأحزاب الأخرى. أخبار متعلقة.. فتاوى "برهامى" تضع "النور" فى مأزق.. خبير: ستؤثر على شعبية الحزب وفرصه فى الانتخابات البرلمانية.. وصلاح عبد المعبود: نائب رئيس الدعوة السلفية مسئول عما يقول ونحن حزب سياسى ليس للفتوى مجال فيه
