أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير اى منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها فى صورة منتجات ، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد الخام وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل . وقال الوزير انه أصدر قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة علي الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة. وأشار عبد النور فى بيان له اليوم الأربعاء ، إلى أن الوزارة ستعقد خلال الأسبوع المقبل إجتماعاً موسعا مع الشركات العاملة فى مجال المحاجر بحضور وزير البترول لمناقشة القانون الجديد للمحاجر والتعرف علي أراء المنتجين في هذا القانون ومدي فاعليته في القضاء علي المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع . وقال الوزير أنه سيتم توفير خدمات دعم فنى للشركات العاملة فى مجال المحاجر من خلال تكليف مجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءة وأداء العاملين فى هذا القطاع إلى جانب المساهمة في استقدام خبراء أجانب لنقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى قطاع مواد البناء إلى الشركات المصرية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات المنتجة والمصدرة من مصر . وحول مطالبة مصدرى الرخام بإنشاء منطقة لوجيستية فى السلوم لتسهيل دخول منتجات الرخام المصري إلى ليبيا اوضح وزير الصناعة والتجارة انه سيكلف هيئة التنمية الصناعية ببحث هذا الأمر بالتنسيق مع محافظ مرسى مطروح خاصة وأنها فكرة جيدة ستسهم فى حل مشكلة نقل البضائع والمنتجات بين مصر ودول الشمال الإفريقى . ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن المصدرين فى هذا القطاع يواجهون العديد من التحديات والتي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة الشركات المصدرة سواء من خلال برامج المساندة التصديرية لفتح أسواق تصديرية جديدة أو من خلال تقديم دعم فنى مثل التدريب علي أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذه الصناعة ، مشيرا إلى أهمية إشراك المنتجين والمصدرين فى أية تشريعات أو تعديلات يجرى اتخاذها فى مجال المحاجر .
