أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير اي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها ، مشيرا الي ان الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين او الاجانب لاقامة مشروعات لتصنيع هذه الخامات . وقال الوزير انه اصدر قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه علي كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً اوليا والجرانيت الخام او المشذب تشذيباً اوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه علي كل طن مصدر من جميع انواع الرمال الي جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً ان فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة علي الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من منتجي ومصدري مواد البناء والذي تناول خلاله المتغيرات التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر وكذا اهم التحديات التي تواجه صادرات هذا القطاع .