قرر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيبا أوليا . كما قرر فرض رسم صادر بواقع 50 جنيها على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلي جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة علي الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة، وفقاً ل أ ش أ. وأشار خلال لقائه مع عدد من منتجي ومصدري مواد البناء والذي تناول خلاله المتغيرات التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر وكذا أهم التحديات التي تواجه صادرات هذا القطاع. وأكد عبد النور أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات ، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد الخام وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل. وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ستعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع الشركات العاملة في مجال المحاجر بحضور وزير البترول لمناقشة القانون الجديد للمحاجر والتعرف على آراء المنتجين في هذا القانون ومدى فاعليته في القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع. وقال انه سيتم توفير خدمات دعم فني للشركات العاملة في مجال المحاجر من خلال تكليف مجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءة وأداء العاملين في هذا القطاع إلي جانب المساهمة في استقدام خبراء أجانب لنقل احدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع مواد البناء إلي الشركات المصرية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات المنتجة والمصدرة من مصر. وحول مطالبة مصدري الرخام بإنشاء منطقة لوجيستية في السلوم لتسهيل دخول منتجات الرخام المصري إلي ليبيا أوضح وزير الصناعة والتجارة انه سيكلف هيئة التنمية الصناعية ببحث هذا الأمر بالتنسيق مع محافظ مرسي مطروح خاصة وأنها فكرة جيدة ستسهم في حل مشكلة نقل البضائع والمنتجات بين مصر ودول الشمال الإفريقي. من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن المصدرين في هذا القطاع يواجهون العديد من التحديات والتي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة الشركات المصدرة سواء من خلال برامج المساندة التصديرية لفتح أسواق تصديرية جديدة أو من خلال تقديم دعم فني مثل التدريب علي احدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة ، مشيرا إلى أهمية إشراك المنتجين والمصدرين في أية تشريعات أو تعديلات يجري اتخاذها في مجال المحاجر. كما طالب أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بضرورة استكمال البنية التحتية لمنظومة الطرق المؤدية إلي المحاجر حيث لم تشهد تطويراً منذ عدة سنوات خاصة في مناطق الجلالة والشيخ فضل والسويس وهو الأمر الذي يسبب معاناة ومخاطر على أرواح العاملين وأيضا يسبب العديد من حوادث الطرق. وفي هذا الإطار أشار عبد النور إلى أن الحكومة لديها برنامج شامل سيتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي لرصف 4 آلاف كيلو متر، لافتا إلي انه سيبحث مع وزير النقل إذا ما كانت هذه الطرق ضمن الخطة التي سيتم تنفيذها أم يتم إدراجها لأهميتها في تسهيل عملية نقل المنتجات من المحاجر إلي السوق المحلي وأسواق التصدير . وأضاف ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في هذا القطاع الحيوي والذي يعد الرافد الأساسي لقيام صناعة مواد البناء في مصر ، مطالبا بضرورة توفير آليات تمويلية للتوسع في إقامة مصانع لتصنيع المواد الخام وزيادة قيمتها المضافة وأيضا إقامة مناطق صناعية متخصصة حول المحاجر لتسهيل عملية نقل الخام إلي المصنع مباشرة. وقال راشد إن قطاع المحاجر لم يحصل علي دعم من الدولة خلال المرحلة الماضية بل ساهم ب 600 مليون جنيه قيمة رسم الصادر على مدار أربع سنوات.
