أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعى وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتى على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالى الجديد نحو 70 مليار جنيه، تمثل 15% من إجمالى مخصصات البعد الاجتماعى بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من إجمالى الإنفاق العام. وقالت الدكتورة غادة والى - خلال افتتاحها اليوم /الاثنين/ لفاعليات ورشة عمل (مبادئ التأمين الاجتماعى وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر)، والتى تعقد بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية على مدار يومين بالقاهرة - "إن نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ فى العام المالى الجديد 18% من الناتج المحلى الإجمالى وهى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ متوسط الإنفاق بالمنطقة نحو 10.2%، وفى المكسيك 7.4%، وكوريا الجنوبية 9.3%". وأكدت أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالى يعانى من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63% من إجمالى القوة العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة النظام إلى 6% من إجمالى الإيرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التى تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الإكتوارى حيث تشير الدراسات الإكتوارية وتقارير الفحص المالى لصناديق التأمينات الاجتماعية إلى توقع زيادة العجز إلى 182 مليار جنيه بحلول عام 2075. وأشارت الدكتورة غادة إلى أن ذلك هو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولى "رأس مال للمستقبل" عام 2013، حيث أوضح أنه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالى الناتج المحلى فى عدد من الدول على رأسها مصر، لافتة إلى أنه بحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التى يطرحها التقرير يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصرى من 4% فى عام 2013 إلى 7.3% عام 2050، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخرى كالهند 1%، وجنوب إفريقيا 1.9%، والصين 3.4%. وأضاف أنه من المشكلات المستعصية التى يعانى منها نظام المعاشات المصرى أيضا حالة التشابك المالى الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، وسوء إدارة السياسة الاستثمارية المتبعة على مر عقود عديدة، مبينة أن كل هذا نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدى الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة فى الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث طالبوا بضرورة حماية أموال التأمينات وضمان استقلاليتها. ونوهت الدكتورة غادة بأن الدستور الجديد جاء ملبيا لتلك المطالب حيث تقضى المادة (17) من الدستور بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وشددت على أن عملية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، وأنه يجب على جميع الأطراف العمل بأقصى جهد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرارها فى تأدية دورها فى توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبلين وضمان عدم وقوعهم فى براثن الفقر من خلال إصلاح الخلل وسد الثغرات، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى التغطية ومد مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل فئات جديدة فى المجتمع، وإضافة تأمينات جديدة إذا استدعت الحاجة إليها. كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى من خلال التوسع فى حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة، وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة بما يعزز من مساهمة التأمين الاجتماعى فى التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطنى، مؤكدة أنه من المهم الحفاظ على استدامة هذا النظام بحيث يظل قادرا على الوفاء بإلتزاماته الحالية والمستقبلية تجاه الأجيال المقبلة ليؤدى رسالته الاجتماعية والاقتصادية لخدمة المجتمع المصرى. وأعربت عن أملها فى أن يقم المشاركين فى الورشة بمناقشة جادة للمشاكل والتحديات التى تواجه النظام الحالى وكيفية معالجتها، وتحديد التعديلات التشريعية للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أنها ستتبنى وتدعم جميع المقترحات والتوصيات التى ستخرج بها الورشة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية المصرى.
