اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ان إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي علي راس اولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من اهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من اجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من اجمالي الانفاق العام. وقالت ان نسبة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18% من الناتج المحلي الاجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الاوسط حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفي المكسيك 7.4% و9.3% في كوريا الجنوبية. واضافت انه رغم تزايد معدلات الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي الا ان واقع الحال لا يرقي لطموحاتنا خاصة في ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التي بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الاطفال 40% وفي صعيد مصر نحو 48%، وهو ما يؤكد مدي الحاجة لإعادة النظر في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر"، والتي تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية على مدى يومين بالقاهرة. واضافت الوزيرة أن الحكومة يقع علي عاتقها دور كبير في شرح وتوضيح أسباب ودوافع واهمية إصلاح نظام التأمينات والمعاشات المصري، وكيفية تأثير عدم كفاءة وفعالية الإنفاق علي نظام التامين الاجتماعي علي برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الاجور، والدعم، والضمان الاجتماعي ، وبالتالي علي جهود التنمية ومواجهة الفقر، مشيرة الي ان كل هذه القضايا تحتاج لمناقشة جادة من المجتمع وتعاون وتواصل فعال بين جميع الاطراف سواء الحكومة او اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم واصحاب المعاشات لوضع اطار جديد لحماية اجتماعية فعالة. واكدت الوزيرة أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالي يعاني من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها، انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلي 63% من اجمالي القوة العاملة في مصر، بالإضافة الي ارتفاع تكاليف ادارة النظام الي 6% من اجمالي الايرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الاكتواري حيث تشير الدراسات الاكتوارية وتقارير الفحص المالي لصناديق التامينات الاجتماعية الي تزايد العجز الاكتواري والمتوقع ان يصل الي 182 مليار جنيه بحلول عام 2075. وهو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولي "رأس مال للمستقبل" عام 2013 حيث اشار الي انه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول علي راسها مصر، وبحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التي يطرحها التقرير، يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4% في عام 2013 إلى 7.3% عام 2050. وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخري كالهند 1%، وجنوب إفريقيا 1.9%، والصين 3.4%. وقالت انه من المشكلات المستعصية التي يعاني منها نظام المعاشات المصري ايضا حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التامينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وسوء ادارة السياسة الاستثمارية المتبعة علي مر عقود عديدة، كل هذا نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدي الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة في الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث طالبوا بضرورة حماية اموال التامينات وضمان استقلاليتها، وجاء الدستور الجديد ملبيا لتلك المطالب حيث تقضى المادة (17) من الدستور بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وشددت الوزيرة علي ان عملية اصلاح نظام التامينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، ويجب علي جميع الاطراف العمل بأقصى جهد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرارها في تادية دورها في توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبلين وضمان عدم وقوعهم في براثن الفقر من خلال إصلاح الخلل وسد الثغرات، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في التغطية ومد مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل فئات جديدة في المجتمع، وإضافة تامينات جديدة أذا استدعت الحاجة اليها، وكذلك تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي من خلال التوسع في حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة بما يعزز من مساهمة التأمين الاجتماعي في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني، والاهم الحفاظ علي استدامة هذا النظام بحيث يظل قادرا علي الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية تجاه الاجيال المقبلة، ويؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية لخدمة المجتمع المصري. اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ان إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي علي راس اولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من اهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من اجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من اجمالي الانفاق العام. وقالت ان نسبة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18% من الناتج المحلي الاجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الاوسط حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفي المكسيك 7.4% و9.3% في كوريا الجنوبية. واضافت انه رغم تزايد معدلات الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي الا ان واقع الحال لا يرقي لطموحاتنا خاصة في ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التي بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الاطفال 40% وفي صعيد مصر نحو 48%، وهو ما يؤكد مدي الحاجة لإعادة النظر في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر"، والتي تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية على مدى يومين بالقاهرة. واضافت الوزيرة أن الحكومة يقع علي عاتقها دور كبير في شرح وتوضيح أسباب ودوافع واهمية إصلاح نظام التأمينات والمعاشات المصري، وكيفية تأثير عدم كفاءة وفعالية الإنفاق علي نظام التامين الاجتماعي علي برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الاجور، والدعم، والضمان الاجتماعي ، وبالتالي علي جهود التنمية ومواجهة الفقر، مشيرة الي ان كل هذه القضايا تحتاج لمناقشة جادة من المجتمع وتعاون وتواصل فعال بين جميع الاطراف سواء الحكومة او اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم واصحاب المعاشات لوضع اطار جديد لحماية اجتماعية فعالة. واكدت الوزيرة أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالي يعاني من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها، انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلي 63% من اجمالي القوة العاملة في مصر، بالإضافة الي ارتفاع تكاليف ادارة النظام الي 6% من اجمالي الايرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الاكتواري حيث تشير الدراسات الاكتوارية وتقارير الفحص المالي لصناديق التامينات الاجتماعية الي تزايد العجز الاكتواري والمتوقع ان يصل الي 182 مليار جنيه بحلول عام 2075. وهو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولي "رأس مال للمستقبل" عام 2013 حيث اشار الي انه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول علي راسها مصر، وبحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التي يطرحها التقرير، يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4% في عام 2013 إلى 7.3% عام 2050. وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخري كالهند 1%، وجنوب إفريقيا 1.9%، والصين 3.4%. وقالت انه من المشكلات المستعصية التي يعاني منها نظام المعاشات المصري ايضا حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التامينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وسوء ادارة السياسة الاستثمارية المتبعة علي مر عقود عديدة، كل هذا نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدي الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة في الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث طالبوا بضرورة حماية اموال التامينات وضمان استقلاليتها، وجاء الدستور الجديد ملبيا لتلك المطالب حيث تقضى المادة (17) من الدستور بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وشددت الوزيرة علي ان عملية اصلاح نظام التامينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، ويجب علي جميع الاطراف العمل بأقصى جهد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرارها في تادية دورها في توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبلين وضمان عدم وقوعهم في براثن الفقر من خلال إصلاح الخلل وسد الثغرات، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في التغطية ومد مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل فئات جديدة في المجتمع، وإضافة تامينات جديدة أذا استدعت الحاجة اليها، وكذلك تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي من خلال التوسع في حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة بما يعزز من مساهمة التأمين الاجتماعي في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني، والاهم الحفاظ علي استدامة هذا النظام بحيث يظل قادرا علي الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية تجاه الاجيال المقبلة، ويؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية لخدمة المجتمع المصري.
