قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالي يعاني من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها، انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63% من إجمالي القوة العاملة في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة النظام إلى 6% من إجمالي الايرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الاكتواري حيث تشير الدراسات الاكتوارية وتقارير الفحص المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية إلى تزايد العجز الاكتواري والمتوقع أن يصل إلى 182 مليار جنيه بحلول عام 2075. وأشارت إلى أن هذا ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولي "رأس مال للمستقبل" عام 2013، بأنه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول على رأسها مصر، وبحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التي يطرحها التقرير، يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4% في عام 2013 إلى 7.3% عام 2050، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخرى كالهند 1%، وجنوب أفريقيا 1.9%، والصين 3.4%.
وأضافت غادة والى خلال كلمتها بورشة عمل حول" "مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر"، المنعقد الآن بمقر الوزارة بالعجوزة، أن الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في شرح وتوضيح أسباب ودوافع وأهمية إصلاح نظام التأمينات والمعاشات المصري، وكيفية تأثير عدم كفاءة وفعالية الإنفاق على نظام التأمين الاجتماعي على برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الأجور، والدعم، والضمان الاجتماعي، وبالتالي على جهود التنمية ومواجهة الفقر، مشيرة إلى أن كل هذه القضايا تحتاج لمناقشة جادة من المجتمع وتعاون وتواصل فعال بين جميع الأطراف سواء الحكومة أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لوضع إطار جديد لحماية اجتماعية فعالة.