أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره.. وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه، تمثل 15% من إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من إجمالي الإنفاق العام. وقالت الدكتورة غادة والي - خلال افتتاحها اليوم الاثنين، لفاعليات ورشة عمل «مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر»، والتي تعقد بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية على مدار يومين بالقاهرة - إن نسبة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ متوسط الإنفاق بالمنطقة نحو 10.2%، وفي المكسيك 7.4%، وكوريا الجنوبية 9.3%. وأكدت أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالي يعاني من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلي 63% من إجمالي القوة العاملة في مصر، بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف إدارة النظام إلي 6% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الإكتواري حيث تشير الدراسات الإكتوارية وتقارير الفحص المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية إلي توقع زيادة العجز إلي 182 مليار جنيه بحلول عام 2075. وأشارت الدكتورة غادة إلى أن ذلك هو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولي «رأس مال للمستقبل» عام 2013، حيث أوضح أنه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول علي رأسها مصر، لافتة إلى أنه بحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التي يطرحها التقرير يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4% في عام 2013 إلى 7.3% عام 2050، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخري كالهند 1%، وجنوب إفريقيا 1.9%، والصين 3.4%. وأضاف أنه من المشكلات المستعصية التي يعاني منها نظام المعاشات المصري أيضا حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وسوء إدارة السياسة الاستثمارية المتبعة علي مر عقود عديدة، مبينة أن كل هذا نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدي الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة في الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث طالبوا بضرورة حماية أموال التأمينات وضمان استقلاليتها. ونوهت الدكتورة غادة بأن الدستور الجديد جاء ملبيا لتلك المطالب حيث تقضى المادة (17) من الدستور بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وشددت علي أن عملية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، وأنه يجب علي جميع الأطراف العمل بأقصى جهد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرارها في تأدية دورها في توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبلين وضمان عدم وقوعهم في براثن الفقر من خلال إصلاح الخلل وسد الثغرات، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في التغطية ومد مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل فئات جديدة في المجتمع، وإضافة تأمينات جديدة إذا استدعت الحاجة إليها. كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي من خلال التوسع في حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة، وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة بما يعزز من مساهمة التأمين الاجتماعي في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه من المهم الحفاظ علي استدامة هذا النظام بحيث يظل قادرا علي الوفاء بإلتزاماته الحالية والمستقبلية تجاه الأجيال المقبلة ليؤدى رسالته الاجتماعية والاقتصادية لخدمة المجتمع المصري. وأعربت عن أملها فى أن يقم المشاركين فى الورشة بمناقشة جادة للمشاكل والتحديات التي تواجه النظام الحالي وكيفية معالجتها، وتحديد التعديلات التشريعية للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلي أنها ستتبني وتدعم جميع المقترحات والتوصيات التي ستخرج بها الورشة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية المصري.
