أوصى الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق، بضرورة مضاعفة العقوبة إذا كان الفعل المجرم مصحوبًا أو مسبوقًا بتعاطى مادة مخدرة، بالإضافة إلى تخفيض سن الطفل المرتكب للجريمة (الحدث) من سن ال18 عامًا إلى 16 أو 14 عامًا أو حسب الاتفاق المجتمعى. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة" والتى نظمته، اليوم الأحد، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة. وأكد شريف، أن جرائم الاغتصاب والتحرش لها علاقة وطيدة بتعاطى المواد المخدرة، ومنها "الترامادول"، وطالب شريف كلا من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تكثيف جهودها، للقضاء على هذا العقار المخدر وغيرة من المواد التى تؤثر على من يتعاطاها بالسلب، وتضعه تحت تأثيرها مما يرتكب العديد من الجرائم، التى يحاسب عليها القانون، ويعانى منها المجتمع. يشار إلى أن مؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة" بدأ صباح اليوم، بحضور السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى لحقوق المرأة، واللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، والعقيد منال عاطف، مسئولة وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، والدكتور جمال عيسى، أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية، والدكتور رمضان عبد الرزاق، المستشار الإعلامى لشيخ الأزهر.
