ماراثون انتخابات البرلمان يبدأ مبكرا فى الفيوم.. أعضاء "الوطنى" يتواجدون بالمؤتمرات.. وأمينة "القومى للمرأة" بدأت فى الظهور.. و"النور" يطالب شبابه بالاستعداد للاقتراع.. و"الوفد" يؤكد خوضه المعركة

ما زالت الأجواء غامضة حول الانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم والوجوه الجديدة التى تنوى خوض الانتخابات، لم تظهر على الساحة بعدما أزالت المحافظة بين المفهوم السائد عنها أن الكتلة التصويتية الأكبر فيها للتيار الإسلامى وبين المفهوم الجديد، الذى يحاول الشباب المستقلون إثباته بأن المحافظة تسطر تاريخها من جديد، وتخرج من عباءة التصنيف السياسى المحسوب على تيار بعينه، ظل للحزب الوطنى المنحل لسنوات ثم توارثه الإخوان من بعده، وبين هذه الأجواء ما زالت الرهبة تحتل نفوس الشباب.
على الجانب الآخر، بدأ الماراثون مبكرًا لانتخابات البرلمان بين من سبق لهم خوض المعركة من نواب الوطنى السابقين وحلفاء النظام، الذين راودهم حلم المجلس لسنوات وحزب النور، الذى خاض المعركة سابقًا وحصل على مقاعد ويطمح للمزيد خلال الدورة المقبلة.
ويتحرك كل فريق بكل ما يملك من قوة حتى يرى حجم تواجده الحقيقى على الأرض ومدى جماهيريته، وحجم مؤيديه ويقدر خسارته ومكاسبه قبل خوض الانتخابات.
وسيطر نواب الحزب الوطنى السابقين على بعض المؤتمرات والفعاليات التى شهدتها المحافظة مؤخرًا فى ظهور قوى، يعلن تواجدهم على الساحة واستمرارهم فى الحياة السياسية، وأنهم شركاء فيما ستشهده مصر من استحقاقات انتخابية.
كما شهدت عدة فعاليات سياسية ظهور ليلى طه قاسم، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم والمرشحة السابقة على كوتة المرأة للحزب الوطنى المنحل، ولكن لم يحالفها التوفيق.
وأكدت مصادر مقربها لها، أنها ما زالت تنوى الترشح مرة أخرى، ولكنها تراقب الأجواء وتنتظر ما تسفر عنه الأيام القادمة، وهى دائمًا تتعمد أن توصل رسالة أنها ما زالت موجودة ولها نصيب الأسد من الكتلة التصويتية للسيدات بالمحافظة.
أما حزب النور السلفى، فيعتمد فى محافظة الفيوم على التنصيف المعروف عن المحافظة، أنها تتجه للتيارات الإسلامية وتذهب كتلتها التصويتية لهم، خاصة وأن الساحة الآن لا ينافسهم فيها تيار مشابه، حيث إنه لن يكون هنا ممثلون لجماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يجعل الحزب يتحرك ويسابق الزمن لعمل قاعدة عريضة فى قرى المحافظة.
وتعمد حزب النور فى فعالياته الأخيرة ألا يكتفى بكوادره البشرية فقط، بل انفق على الكثير من الفعاليات وعقد المؤتمرات الانتخابية، وتوفير الدعاية والملصقات، ليظهر أن الحزب يمتلك الكوادر والأموال التى تؤهله لخوض المعركة.
ورغم ما وجه ل"النور" من النقد اللاذع والتشكيك فى موقفه خلال الانتخابات الرئاسية، إلا إن أعضاءه مستمرون فى طريقهم لخوض الانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور. أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، مخاطبًا أعضاء الحزب بالفيوم: "لم نكن ننتظر شكرًا من وسائل الإعلام على وقوفكم من أجل مصلحة مصر، ولكننا لم نتوقع هذا الجحود والإنكار المخالف للواقع المشاهَد أمام الجميع، فلا تلتفتوا لمن يهاجمكم أو يتهمكم ويوجه التهم التى يغنى بطلانها عن الرد عليها، فالجميع يشهد لكم بما فيهم الوسط الإعلامى نفسه فى اليوم الأول".
وحث رشوان أعضاء الحزب على الالتفاف حول قيادات الحزب، الذين تثبت الأيام صحة وجهات نظرهم، وحسن قراءتهم للواقع.
كما طالبهم بالعمل على توضيح الأمور للشباب، الذين يُحكِّمون عواطفهم ولا يدركون حقيقة الصراع.
ووجَّه الشيخ عادل نصر(عضو مجلس شيوخ حزب النور) خلال التكريم الذى أقامه الحزب لأعضائه مسؤولى الحملة الانتخابية لدعم السيسى ببندر ومركز الفيوم ومركز أطسا، الشكر لأعضاء الحزب على المجهود المبذول فى الحملة الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى، خلال الانتخابات الرئاسية، وحثهم على الاستمرار فى العمل للاستعداد للانتخابات البرلمانية والتى سوف تكون الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق والمكمِل الأهم لمؤسسات الدولة.
كما طالب نصر أبناء النور بالمزيد من العمل على الأرض، للمرور بمصر من هذه الأزمة فى سلام.
وعن حزب الوفد، فقد أكد فراج عبد الباقى، نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم اعتراض الحزب على قانون الانتخابات الذى يحصر القائمة فى 120 مقعدًا على مستوى الجمهورية، أى بنسبة 20% من جملة أعضاء مجلس النواب ويرى الحزب أن النسبة تكون مناصفة بين القائمة والفردى.
وقال عبد الباقى: "فى كل الأحوال فإن الحزب يستعد بقوة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية سواء أكان ذلك بشكل منفرد أو فى صورة تحالفات مع أحزاب أخرى، أما إذا نظرنا للوضع على مستوى التقسيم الجغرافى لمحافظة الفيوم فى مدينة الفيوم، نجد فيها نواب الوطنى أصواتهم بالمدينة والتى عانت لسنوات من التهميش على كافة المستويات، وتراجع الخدمات فيها رغم الوعود المتكررة لنواب الحزب قبل نجاحهم فى كل جولة انتخابية، إلا أن الوعود لم تنفذ رغم تقربهم من المسؤلين وعلاقات الصداقة التى كانت تربط نواب الوطنى بالمحافظين والوزراء واستضافة الوزراء بالمحافظة وعمل الحفلات والمؤتمرات وإنفاق الملايين دون أن يعود ذلك بالنفع على المحافظة، مما زاد الأوضاع سوءًا فأصبحت شوارع مدينة الفيوم لا تليق بأن تكون شوارع قرية مهمشة فى صعيد مصر، والخدمات الصحية لا تليق بالمواطن المصرى على كل مستوياتها والتعليم فى المدينة لا يختلف كثيرًا عن الأرياف وغيرها من الأوضاع المتردية، التى جعلت مواطنى مدينة الفيوم يقتنعون بأن نواب الوطنى لا يصلحون ولن يمنحونهم أصواتهم مرة أخرى، وقد ظهر ذلك عندما حاول بعض نواب الوطنى السابقين حشد مواطنين فى بعض الفعاليات فى الأونة الأخيرة بغرض الظهور بأن ما زال لهم قاعدة شعبية إلا أنهم فوجئوا بعدم استجابة المواطنين، وهو الوضع الذى لا يختلف كثيرًا بالنسبة لأعضاء جماعة الإخوان، فبعدما منحهم مواطنو مدينة الفيوم ثقتهم فى الدورة الأخيرة، لم تتغير الأوضاع ورغم نفس الوعود المتكررة بتطوير قطاعات الطرق والتعليم والصحة، إلا أن كل هذا لم يتحقق.
واكتفى النواب بدعم الرئيس المعزول فى قراراته وسياساته ولم ينضموا لصفوف المواطنين، وهو ما جعل ثقة الناخبين بهم تهتز ويقررن عدم أحقيتهم لأصواتهم".
أما فى مركز أطسا والتى سيطر على مقاعد البرلمان به لسنوات طويلة كبار العائلات الموالية للوطنى مثل المليجى والباسل ثم حصل نواب الإخوان على أصوات المواطنين فى الجولة الأخيرة، فيتوقع المتابعون للأوضاع السياسية بها، إن المواطنين لن يمنحوا مرشحى هذه العائلات أصواتهم هذه المرة فى حالة خوضهم للانتخابات ولا حتى لمرشحى الإخوان إذا ترشحوا على المقاعد الفردية.
ويقول وليد أبو سريع، رئيس اللجان الشعبية بمركز أطسا، إن منح الناخبين بالمركز أصواتهم لنواب الوطنى السابقين مرة أخرى بات أمرًا مستحيلا.
وظهر هذا جليًا فى كره الشارع لأعضاء الحزب الوطنى من خلال استياء المواطنين العاديين الداعمين للسيسى من وجود أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى فى حملته الانتخابية، أما عن ذهاب أصوات الناخبين لكبار العائلات أضاف أبو سريع "لو لم تتفق القوى الثورية والمدنية على التوحد فى الانتخابات ولو اخذ النظام الفردى أكثر من الثلث، فسينفتح الباب لكبار العائلات الغير منتمين للحزب الوطنى أو ليس حولهم أية شبهات وسيحصدون أصوات الناخبين دون أية مشقة، بينما لن يفوز أعضاء الحزب الوطنى المنحل تحت أى ظروف".
اما عن موقف المواطنين من نواب الإخوان السابقين، أكد وليد أبو سريع، أن المواطن ينظر للإخوان على أنهم ضد البلد، ويريدون حرقها من أجل السلطة وظهر ذلك جليًا فى تنظيم مظاهرات ضد الإخوان فى القرى من مواطنين عاديين وليسوا نشطاء لدعم جيشهم فى مواجهة الإرهاب.
وفى مركز سنورس، مازالت الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص من ينوى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، فعائلة طنطاوى تحسب على الحزب الوطنى، وقد لا يمنح الناخبون أصواتهم للمرشحين من العائلة فى حالة خوضهم للانتخابات.
أما مركز طامية، فان عائلتى أبو طالب والجمال من كبار العائلات بالمركز ولكنهم محسوبون على الوطنى المنحل، والمواطنون ينتظرون ظهور وجوه شابة لمنحهم أصواتهم بشرط ألا يكونوا تابعين لجماعة الإخوان، فقد تركت الجماعة لدى المواطنين بالمركز بصمة عن تورطها فى أعمال عنف لم يشهدها المركز من قبل فى أحداث الشغب فى 14 أغسطس الماضى، والتى تم خلالها اقتحام مركز شرطة أطسا، وإشعال النيران فيه وقتل عدد من الضباط والأفراد والتمثيل بجثثهم، وهو ما جعل المواطنون بالمركز رافضين بأى شكل منح أصواتهم لأى أشخاص منتمين للجماعة أو موالين لها فى حالة ترشحهم على المقاعد الفردية.
أما مركز أبشواى، ففيه النائب الوحيد التابع للوطنى المنحل، محمد طه الخولى، عضو مجلس الشعب السابق عن الوطنى المنحل، والذى فاز بالعضوية ل3 دورات متتالية، إلا أنه فى الدورة الأخيرة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير قرر عدم خوض الانتخابات.
أما مركز يوسف الصديق، فإنه المركز الوحيد الذى شهد واقعًا غريبًا فى الفترة الماضية، فبينما كان المركز يحسب على جماعة الإخوان وذهبت أصوات الناخبين به لصالح نواب الجماعة فى الانتخابات الأخيرة، إلا أن أحداث العنف التى شهدها المركز فى 14 أغسطس الماضى والتى تم خلالها حرق مركز الشرطة والوحدات المحلية والتعدى على الضباط وإصابتهم وسرقة الأسلحة الميرى، جعلت الجماعة تفقد كل تأييدها بالمركز والغريب ان عائلة الجارحى المحسوبة على الوطنى المنحل، والتى ظلت لسنوات تحصد مقاعد مجلسى الشعب والشورى قام بعض كبار العائلة فيها بتأييد جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة الأخيرة، وتم اتهام بعضهم بالتحريض على العنف ضد الشرطة، وألقى القبض على بعضهم، مما جعل الناخبون بالمركز يقررون الخروج من عباءة الوطنى والإخوان.