توقعات بخروج مقاعد البرلمان بالفيوم من عباءة "الوطنى" و"الإخوان".. المحافظة تفتح ذراعيها للشباب والمثقفين وكبار العائلات.. والخولى النائب الوطنى الوحيد الذى يحتفظ بأصواته لعدم ترشحه فى الجولة الأخيرة

يبدو أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون لها وضع خاص فى محافظة الفيوم، والتى عرفت بأن أصواتها تذهب دائما لصالح حزب الأغلبية فإما أن تحسم النتيجة للحزب الوطنى المنحل، كما حدث على مدى جولات انتخابية عديدة منذ تأسيس الحزب، وحتى تم حله، مما جعل الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق يقول مقولته الشهيرة أن "الفيوم والمنوفية هما رأسمال الحزب الوطنى"، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وحل الحزب الوطنى ومجلسى الشعب والشورى كانت الكفة الراجحة فى محافظة الفيوم لمرشحى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" كما حدث فى الجولة الأخيرة فى الشعب والشورى، التى سيطر فيها نواب الإخوان على المقاعد بلا منازع إلا أن المتابعين للأوضاع السياسية بالمحافظة واتجاهات المواطنين والشباب يتوقعون أن تكون الفيوم من المحافظات ذات الطابع الخاص فى الجولة المقبلة من الانتخابات المقرر إجراؤها عقب الانتخابات الرئاسية وأن المحافظة ومواطنيها سيحققون مفاجأة من حيث الإقبال والتصويت واتجاه التصويت وسيعلنون بقوة خروج المحافظة من عباءة الوطنى والإخوان وستكون اتجاهات التصويت بقوة لصالح الشباب والمثقفين حتى إن لم تكن لديهم انتماءات حزبية ممن لهم قدر كاف من الشعبية بين المواطنين ويؤمنون بهم وبقدرتهم على تحقيق التنمية وإيصال صوتهم فى المرحلة المقبلة.
ففى مدينة الفيوم فقد فيها نواب الوطنى أصواتهم بالمدينة بعد أن عانت المدينة لسنوات من التهميش على كافة المستويات وتراجع الخدمات فيها رغم الوعود المتكررة لنواب الحزب قبل نجاحهم فى كل جولة انتخابية إلا أن هذه الوعود لم تنفذ رغم تقربهم من المسئولين وعلاقات الصداقة التى كانت تربط نواب الوطنى بالمحافظين والوزراء واستضافة الوزراء بالمحافظة وعمل الحفلات والمؤتمرات وإنفاق الملايين دون أن يعود ذلك بالنفع على المحافظة مما زاد الأوضاع سوءًا فأصبحت شوارع مدينة الفيوم لا تليق بأن تكون شوارع قرية مهمشة فى صعيد مصر والخدمات الصحية لا تليق بالمواطن المصرى على كل المستويات فالتعليم فى المدينة لا يختلف كثيرًا عن الأرياف إضافة لكثير من الأوضاع المتردية التى جعلت مواطنى مدينة الفيوم يقتنعون بأن نواب الوطنى لا يصلحون ولن يمنحونهم أصواتهم مرة أخرى وقد ظهر ذلك عندما حاول بعض نواب الوطنى السابقين حشد مواطنين فى بعض الفعاليات فى الآونة الأخيرة بغرض إظهار أن ما زال لديهم قاعدة شعبية إلا أنهم فوجئوا بعدم استجابة المواطنين لهم وهو الوضع الذى لا يختلف كثيرا بالنسبة لجماعة الإخوان فبعدما منحهم مواطنو مدينة الفيوم ثقتهم فى الدورة الأخيرة لم تتغير الأوضاع ورغم نفس الوعود المتكررة بتطوير قطاعات الطرق والتعليم والصحة إلا أن كل هذا لم يتحقق واكتفى النواب بدعم الرئيس المعزول فى قراراته وسياساته ولم ينضموا لصفوف المواطنين وهو ما جعل ثقة الناخبين بهم تهتز وقرروا عدم أحقية هؤلاء لأصواتهم.
أما فى مركز إطسا والتى سيطر على مقاعد البرلمان بها لسنوات طويلة كبار العائلات الموالية للوطنى مثل "المليجى" و"الباسل" ثم تم منح أصوات الناخبين لنواب الإخوان فى الجولة الأخيرة فيتوقع المتابعون للأوضاع السياسية بها أن المواطنين لن يمنحوا مرشحى هذه العائلات أصواتهم هذه المرة فى حالة خوضهم للانتخابات ولا حتى لمرشحى الإخوان إذا ترشحوا على المقاعد الفردية حيث قال وليد أبو سريع رئيس اللجان الشعبية بمركز إطسا إن منح الناخبين بالمركز أصواتهم لنواب الوطنى السابقين مرة أخرى بات أمرا مستحيلا مضيفا أن هذا ظهر جليا فى كره الشارع لأعضاء الحزب الوطنى.
أما عن ذهاب أصوات الناخبين لكبار العائلات فقال أبو سريع: إننى أحذر أنه إذا لم تتفق القوى الثورية والمدنية على التوحد فى الانتخابات فإن ذلك سيفقدهم الأصوات الانتخابية وسيفتح هذا الباب أمام كبار العائلات غير المنتمين للحزب الوطنى أو ليس عليهم أية شبهات وسيحصدون أصوات الناخبين دون أية مشقة لكن فى كل الأحوال لن يفوز أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالمقاعد.
أما عن موقف المواطنين من نواب الإخوان السابقين فأكد وليد أبو سريع أن المواطن أصبح ينظر للإخوان على أنهم ضد البلد ويريدون حرقها من أجل السلطة، وظهر ذلك جليا فى تنظيم مظاهرات فى القرى من مواطنين عاديين وليسوا نشطاء لدعم جيشهم فى مواجهة الإرهاب.
وفى مركز سنورس ما زالت الرؤية لم تضح حتى الآن بخصوص من ينوى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فعائلة طنطاوى تحسب على الحزب الوطنى وقد لا يمنح الناخبين أصواتهم للمرشحين من العائلة فى حالة خوضهم للانتخابات.
أما مركز طامية فإن عائلتى أبو طالب والجمال وهم من كبار العائلات بالمركز، ولكنهم محسوبون على الوطنى المنحل والمواطنين فيبحثون عن وجوه شابة لمنحهم أصواتهم بشرط ألا يكونوا تابعين لجماعة الإخوان التى تركت لدى المواطنين بالمركز بصمة سيئة لتورطها فى أعمال عنف لم يشهدها المركز من قبل فى أحداث الشغب فى 14 أغسطس الماضى والتى تم خلالها اقتحام مركز شرطة إطسا وإشعال النيران فيه وقتل عدد من الضباط والأفراد والتمثيل بجثثهم وهو ما جعل المواطنين بالمركز يرفضون بأى شكل منح أصواتهم لأية أشخاص منتمين للجماعة أو موالين لها فى حالة ترشحهم على المقاعد الفردية.
بينما يوجد فى مركز إبشواى النائب الوحيد التابع للوطنى المنحل والذى ما زال يحتفظ بقاعدة شعبية وهو النائب محمد طه الخولى عضو مجلس الشعب السابق عن الوطنى المنحل والذى فاز بالعضوية ل3 دورات متتالية إلا أنه فى الدورة الأخيرة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير قرر عدم خوضه للانتخابات رغم مطالبات بعض الناخبين له بذلك، وهو ما فسره البعض بأنه احترام لرغبة المصريين وغضبهم من الوطنى المنحل وهو ما جعل النائب يحتفظ بتأييد الناخبين له بشكل يؤهله لخوض الانتخابات المقبلة.
أما مركز يوسف الصديق فإنه المركز الوحيد الذى شهد واقعا غريبا فى الفترة الماضية فبينما كان المركز يحسب على جماعة الإخوان وذهبت أصوات الناخبين به لصالح نواب الجماعة فى الانتخابات الأخيرة إلا أن أحداث العنف التى شهدها المركز فى 14 أغسطس الماضى والتى تم خلالها حرق مركز الشرطة والوحدات المحلية جعلت الجماعة تفقد كل تأييدها بالمركز والغريب أن عائلة الجارحى المحسوبة على الوطنى المنحل والتى ظلت لسنوات تحصد مقاعد مجلسى الشعب والشورى قام بعض كبار العائلة بتأييد جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة الأخيرة، وتم اتهام بعضهم بالتحريض على العنف ضد الشرطة وألقى القبض على بعضهم مما جعل الناخبون بالمركز يقررون الخروج من عباءة الوطنى والإخوان.