أتعجب كثيرًا من إصرار وزارة الإسكان، على تقديم إيصال البريد ضمن الأوراق المقدمة لحجز وحدات سكنية، والذى سيؤدى لحرمان مئات الآلاف من المواطنين فى التقدم لحجز وحدة سكنية، لأنه ليس من المنطقى أن يحتفظ شخص بإيصال بريد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، فى الوقت الذى كان يفتقد الثقة فى الحكومة وتصريحاتها. وزير الإسكان برر ذلك الشرط بأن الوزارة ترغب فى التأكد من أن هذا المواطن هو من تقدم فى الفترة من فبراير حتى أغسطس 2011، ولكن ذلك ليس مبررًا منطقيًا لأن هناك من استطاع أن يحصل على وحدة سكنية فى هذه الفترة من بين الذين تقدموا، بجانب أن هناك من سافر خارج البلاد لحصوله على فرصة عمل وهناك من فقد الحياة وغيرها من الأسباب، فلماذا لا تمنح وزارة الإسكان فرصة لمن لم يتقدم قبل ذلك بالتقدم وذلك بعد إعادة طرح هذه الوحدات مرة أخرى بشروط القانون الجديد، على أن تحدد الوزارة مبلغ معين لا يرد حتى يعلم المتقدم جيدًا أنه فى حال عدم انطباق هذه الشروط عليه لن يتمكن من الحصول على هذا المبلغ مرة أخرى، مما يجعله يفكر أكثر من مرة فى التقدم للحصول على وحدة سكنية ليس من حقه. قانون الإسكان الاجتماعى الذى أعدته وزارة الإسكان وأقره المستشار عدلى منصور، ينص على ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال عدة شروط نص عليها القانون من بينها الدخل الشهرى والسنوى والعمر وأن لا يكون قد حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو قرض تعاونى قبل ذلك وذلك لمنع تكرار ما كان يحدث قبل ذلك، وهذا شىء إيجابى للغاية وليس فى حاجة للإيصال الذى تصر عليه الوزارة. لعل إصرار الوزارة على الإيصال رغبة منها فى تقليص عدد المتقدمين من 5 ملايين متقدم، لمليون أو مليون ونصف فقط حتى يقلل الضغط على الموظفين والمسئولين عند إجراء القرعة، وبالتالى يحرم عدد كبير من التقدم للحجز، رغم أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انفراجه كبيرة فى أزمة الإسكان، لأنه سيتم تنفيذ أكثر من 2 مليون وحدة خلال خمس سنوات، من بينهم مشروع المليون وحدة الخاص بالمشير عبد الفتاح السيسى. أتمنى فى النهاية أن يستجيب كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، لمطالب آلاف المواطنين الغلابة الذين فقد منهم إيصال البريد والذين يحلمون بوحدة سكنية فى إلغاء هذا الشرط والسماح لهم بالتقدم مرة أخرى، حتى تتيح لهم الفرصة فى إدارجهم ضمن الذين ستجرى عليهم القرعة.
