رغم تأكيد آلاف المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدات سكنية من خلال مكاتب البريد فى الفترة من فبراير حتى أغسطس 2011، أن إيصالات البريد التى حصلوا عليها فقدت وغير موجودة معهم، إلا أن وزارة الإسكان أكدت أنه لن يتم تلقى أى طلبات لحجز الوحدات التى تم الإعلان عنها إلا أن تكون متضمنة إيصال البريد الذى يدل على ذلك. وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الإجتماعى، إن من فقد الإيصال الخاص به عليه التوجه لمكتب البريد الذى تقدم من خلاله بطلب لحجز الوحدة لاستخراج بدل فاقد، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الإسكان ومكاتب البريد لاستخراج بدل فاقد لكل الإيصال التى فقدت من المواطنين. وأضاف حسن فى تصريح ل"اليوم السابع" أن السبب فى إصرار وزارة الإسكان على تقديم الإيصال مع الاوراق المطلوبة هى التأكد من أن المواطن الذى تقدم بأوراقه كان قد تقدم فى الفترة المذكورة. وأشار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إلى أنه من المقرر أن تجرى القرعة على الطلبات المستوفية لشروط قانون الإسكان الاجتماعى الذى أقرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وذلك من حيث الدخل الشهرى والسنوى للأسرة أو للأعزب، كونه من محدودى الدخل، وأن يكون من مواليد أو المقيمين أو العاملين فى المدينة أو المحافظة التى يتقدم بطلب لحجز وحدة بها. وأكد أن السبب فى هذه الشروط هو التأكد من عدم استغلال هذه الوحدات لغير السكن سواء بتأجيرها أو إغلاقها كما كان يحدث قبل ذلك فى المشروعات السابقة، مؤكدا أن هدف الحكومة والدولة هو حصول محدودى الدخل على الوحدات السكنية وحل أزمة الإسكان فى مصر بصورة حقيقية ومنع التلاعب الذى كان يحدث قبل ذلك. وتابع المهندس صلاح حسن أنه من المقرر أن يتلقى بنك التعمير والإسكان الطلبات المقدمة لحجز الوحدات السكنية فى أولى بكاورة مشروع الإسكان الاجتماعى على 13 ألف وحدة سكنية فى عدد ثلاث مدن جديدة والمقرر أول يوليو المقبل لبدء تلقى الطلبات. وأكدا أنه فور الانتهاء من تلقى الطلبات وفرزها وإجراء القرعة على الطلبات المستوفية سيتم إخطار الفائز للتوجه لصندوق التمويل العقارى لتلقى الدعم المخصص له، الذى يصل لنحو 25 ألف جنيه وذلك طبقا لمعدل دخله السنوى أو الشهرى طبقا لقانون التمويل العقارى. وكان عدد من المواطنين وعدد من قراء "اليوم السابع" قد اعترضوا على شروط حجز الوحادت السكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان، خاصة شرط أن يكون المتقدم محتفظ بإيصال البريد الذى يدل أنه تقدم فى الفترة من فرار حتى أغسطس 2011 ، وأكدوا أنه ليس من المنطقى هذا الشروط لأنه لا يوجد مواطن محتفظ بهذا لإيصال لمدة ثلاث سنوات واصفين هذه الشروط بالتعجيزية وليست بالبسيطة.
