مساعد وزير العدل: "نصوص الدستور" كانت حاكمة لعمل لجنة إعداد قانونى الانتخابات.. والمتحدث الرسمى باسم اللجنة: القوى السياسية طالبت بالأخذ بالنظام الفردى الكامل خلال حوارها مع رئاسة الجمهورية

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، وعضو لجنة تعديل قانونى الانتخابات، إن الأحكام التى حكمت صياغة اللجنة لمشروعى قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية كانت النصوص الدستورية والأحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية فيما سبق والمبادئ التى أرستها المحكمة، مشيرا إلى أن اللجنة حرصت على تطبيقها.
وأضاف الشريف خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية، "كان تحت نظر اللجنة مشروعا القانونين الحاليين لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فأبقينا على ما وجدناه متوافقا مع الدستور كما حدث فى باب الجرائم الانتخابية حيث أبقينا عليها، وأضفنا بعض الجرائم التى لها صلة بالعملية الانتخابية، وأن مشروع مباشرة الحقوق السياسية وضع لها ضوابط واختصاصات كثيرة وتركنا لها بعض الصلاحيات فى كثير من الأحيان للتغلب على المشاكل التى تطرأ فى العملية الانتخابية.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة فنية ولا تهتم بمن يصدر القانونين، ولكنها تأمل أن يصدرهما المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية حتى ينأى الرئيس المقبل عن شبهة أنه من وضع النظام الانتخابى بيده.
وحول الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية بوسائل الإعلام، أوضح فوزى، أن هناك جزاءات إدارية وتعد بسيطة لافتا إلى أن كل مخالفة تقوم بها وسيلة إعلامية لضوابط الدعاية سيكون هناك أكثر من قرار من قبل اللجنة العليا تجاهها، ومنها أن تلزمها بنشر نقد لسياستها التحريرية أو تلزمها بعدم نشر أى تغطية خلال فترة معينة ويجوز للوسيلة بالتظلم أمام القضاء.
وحول الأخذ بالنظام المختلط، والذى تتجه أغلبية مقاعده للفردى أشار إلى أن القوى السياسية خلال حوارها مع رئاسة الجمهورية طالبت بالأخذ بالنظام الفردى الكامل بنسبة تصويت 70% من الحضور، لافتا إلى أن الدستور أعطى للمشرع حق تطبيق النظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما وتجاربنا مع القائمة غير صائبة حتى الآن.
وأوضح فوزى أن اللجنة مازالت تعمل على تقسيم الدوائر ومن المقرر أن تنتهى منها خلال الأسبوع الجارى.. مشيرا إلى أن اللجنة لم تحدد الوقت الذى سترسل فيه مشروعى القانونين إلى مجلس الدولة لمراجعتهما، لافتا إلى أنها قد ترسلهما بعد الحوار المجتمعى.
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول شبهة عدم الدستورية فى تمثيل الفئات الخاصة بالقائمة قال فوزى "إن اللجنة عادت لأعمال لجنة الخمسين، ووجدنا أن الدستور لم يقيد عمل اللجنة"، وتابع قائلا "صحيح إننا ساوينا بين التمثيل المناسب للمرأة والملائم للأخوة المسيحيين"، وقال "إن الأمر قابل لإعادة النظر به بناء على ما ينتهى إليه الحوار المجتمعى"، لافتا إلى أن الإخوة المسيحيين ذكروا أكثر من مرة فى الدستور والمشرع لم يضع نسبا، وأضاف "فوزى" هذا تقدير اللجنة، مشيرا إلى أن الرئيس سيستكمل من خلال التعيينات بعض الطوائف.
وقال فوزى إن اللجنة راعت فى تقسيم الدوائر أن تمثل جميع المحافظات فى البرلمان المقبل، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء رغم أن عدد سكانها أقل من الوزن النسبى للناخبين، إلا أن اللجنة خصصت لهم مقعدا بالبرلمان المقبل.