تعقد اللجنة التى شكلها المستشارعدلى منصور رئيس الجمهورية أولى اجتماعاتها مساء اليوم برئاسة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، لوضع ثلاثة مشروعات قوانين لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب الذى سيحدد النظام الانتخابى خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى لوزارة العدالة الانتقالية إن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لوضع مشروعات القوانين سوف تعمل على أن تخرج المشروعات متطابقة مع النصوص الدستورية فى الدستور الجديد ، وستعمل وفق معاييرعلمية لضمان الوصول إلى مشروعات قوانين تحقق الصالح العام للمجتمع ، لذا ستشكل اللجنة أمانة فنية لعملها لوضع تصورات التعديلات وتجميع كل المقترحات، وتم اعداد مشروع قرار بتشكيل الامانة الفنية سيعرض اليوم خلال اجتماع اللجنة . وأوضح فى تصريحات ل»الأهرام» أن قرارإنشاء اللجنة حدد مسار عملها بأن تضع تصوراتها فى ضوء الحوار المجتمعى الذى أجرته الرئاسة خلال العام الماضي،، لذا ستطلب من رئاسة الجمهورية كل نتائج الحوار المجتمعى وستقوم بمراجعة قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى الذى ألغى فى الدستور ،وقانون مباشرة الحقوق السياسية فضلا عن أن مشروعات القوانين ستطرح بعد الانتهاء منها للحوار المجتمعي. وأضاف المستشار محمود فوزى أن النصوص الدستورية بالدستور الجديد حثت المشرع على وجود تمثيل ملائم لعدة فئات، مما يجعل من وجود نظام القائمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة أمرا حتميا لتحقيق نص الدستور الذى ألزم المشرع بوجود تمثيل عادل لفئات بعينها، كما أن الدستور الجديد أتاح امام المشرع الأخذ بالنظام الفردى أو القوائم أو الأخذ بالنظامين معا .