قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خلال مؤتمر صحفي عقد، السبت، لطرح القانون للحوارالمجتمعي، إن اللجنة تطالب الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصدار القانون لينأى الرئيس الجديد، أيًا كان شخصه، عن وضع النظام الانتخابي بيده. وفي السياق ذاته، علمت «المصري اليوم» أن اللجنة أرسلت مشروعي القانونين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة منذ 4 أيام، بشكل غير رسمي، حسب تأكيد مصادر باللجنة، لمراجعته وإعادة صياغته، وأن اللجنة لجأت لذلك اختصارًا للوقت، خاصة وأنها لم تنته بعد من الجداول الانتخابية وتقسيم الدوائر. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن قسم التشريع سيدرس مشروعي القانونين في هذا الوقت حتى الانتهاء من الجزء المتبقي في القانون، ويعلن تقريره النهائي بما لديه من ملاحظات في أسرع وقت، فيما أكد المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إقبال البلاد على «مرحلة حاسمة» في التاريخ السياسي المصري، بتكوين مجلس النواب لتختتم به «خارطة الطريق». وقال المستشار محمود فوزي، ردًا على سؤال حول وجود معلومات حول رغبة الرئاسة في «التبرؤ» من القانون، «سيتم أخذ رأي جهات محايدة في القانون، ومن المنتظر أن تبدي تعليقاتها»، مؤكدًا أن اللجنة «فنية وليس لها انحياز سياسي». ورد «فوزي» على سؤال حول كون القانون «يعيد مبدأ سيد قراره للمجلس، بترك قرار إسقاط العضوية للمجلس»، بقوله «اللجنة فنية متخصصة وليست سياسية وحزبية، وراعت مصلحة الوطن أفراد وأحزاب، ومسألة أن المجلس سيد قراره لا دخل للجنة به لأن المادة (110) من الدستور هي التي نصت على ترك إسقاط العضوية للمجلس، ولا أستطيع تغيير ذلك، والرهان سيكون على حرفية مجلس النواب بتطبيق نص القانون». وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن ما ذكرته المادة 12 من أن النائب يمثل دائرته «غير صحيح» لأن النائب «يمثل الأمة بعد انتخابه، ولا ينتخب إلا من دائرته ويمثل الأمة بعدها»، مضيفًا «المادة أرادت إيجاد ارتباط بين النائب ودائرته، لأن ما كان سابقًا من أن النائب صوته الانتخابي في دائرة ومرشح في دائرة أخرى هي مسألة ضابطة توطيدًا لعلاقته بالدائرة». ورد على سؤال حول ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات، بقوله «الضوابط مستوحاة من مواثيق الشرف، ووضعت من أجل نزاهة وعدالة الانتخابات، ونحن أردنا وضع البذرة الأولى لتنظيم إعلامي متوازن فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، وكل الإجراءات المترتبة على المخالفة مذكورة ولا تعدو كونها جزاءات إدارية بسيطة». وقال «فوزي»، فيما يتعلق باحتفاظ النائب بوظيفته وراتبه أثناء مدة العضوية، «المادة لم تأت بجديد، فالقانون به بعض الأحكام القديمة التي أعيدت صياغتها. واحتفاظ النائب بمرتبه حتى لا يضار العامل في الدولة بعضويته في البرلمان»، ورد على الانتقادات الموجهة لسقف الدعاية الانتخابية المقرر ب2 مليون جنيه ومبلغ التأمين المقرر ب5 آلاف جنيه بقوله «اللجنة تراقب ما سيدور في الحوار المجتمعي، ولو اتفقوا على أنه كبير سيخفض، ومبلغ ال5 آلاف جنيه سيتم ردها». وأشار فيما يخص معايير تقسيم الدوائر والتمثيل العادل للسكان إلى أن «المحافظات كلها ممثلة، وعدد المقاعد يحكمه عدد السكان، والاستثناء سيكون في المناطق الحدودية، وأن المحكمة الدستورية أجازت ألا يكون تقسيم الدوائر مساواة حسابية مطلقة ولكن بنسب متقاربة، وأن الخروج عن هذا لاعتبارات الصالح العام». ودفع «فوزي» انتقاد الأحزاب للقانون واعتبارها له «إعادة لنظام مبارك» بقوله «بريطانيا دولة ديمقراطية عريقة ولاتعرف إلا النظام الفردي، وقوة أي حزب تقاس بعدد مؤيديه على الأرض، ومن حق الأحزاب ترشيح ممثليها على مقاعد الفردي». واختتم بقوله «يجب أن نأخذ المجتمع بالتدرج في التشريع، نحن لم نأخذ بالنظام الفردي كاملاً، وكلما نضجت التجربة تحولنا أكثر لنظام القائمة، ولا يجوز أن يقال إن النظام الفردي مرتبط بالبلطجة، فهذا غير مقبول».
