نفى المهندس رشيد محمد ر شيد وزير التجارة والصناعة ما نشرته إحدى الصحف المستقلة اليوم بخصوص وجود اتفاق سياسى بين مصر وفرنسا بشأن صفقة "فرانس تيليكوم". وقال رشيد فى تصريحات له فى باريس اليوم، إن البيانات التى نشرتها الصحيفة اليوم لا أساس لها من الصحة. مضيفا أن لقاء الرئيس حسنى مبارك بمجلس أرباب الأعمال الفرنسى، عكس تقدير رؤساء الشركات الفرنسية للإجراءات التى تقوم بها مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وأشار رشيد عقب اللقاء، إلى أن هناك قصص نجاح فرنسية عديدة فى السوق المصرية فى مختلف المجالات الصناعية والمالية، وتجرى عمليات توسع ضخمة للمصانع الموجودة بالفعل فى مصر، كما يتم الإعداد لإنشاء مصانع جديدة، خاصة فى مجالات مواد البناء، وكذلك فى مجال السياحة والفنادق، موضحا أن هناك شركات تعمل فى مجالات البنية التحتية عرضت على الرئيس خططها للعمل فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وأوضح رشيد أن الشركات العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة أكدت للرئيس مبارك حرصها على التواجد فى مصر فى المرحلة الحالية وكذلك الشركات العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات. وقال إن الرئيس علق على نشاط الشركات التى قدمت عرضا لعملها الحالى والمستقبلى فى مصر، وأكد على أهمية التعاون المصرى الفرنسى واستعرض توجهات مصر فى الفترة القادمة وبعض التعديلات التشريعية التى تفتح المجال أكثر أمام الشركات الخاصة والأجنبية، وطلب من الشركات الفرنسية مزيدا من التواجد فى مصر فى مجالات الإنتاج والصناعة وتشجيع عمليات التصدير والتعامل مع الأسواق الخارجية والاستفادة من المزايا الموجودة فى السوق المصرية سواء فى الإنتاج والتكلفة أو بالنسبة للاتفاقيات التجارية بين مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا. البورصة تعلن قواعد التعامل على صفقة "موبينيل"
