نفى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ل «الشروق» ما تردد حول تدخله فى صفقة بيع موبينيل، «هذه القضية ليست سياسية ولا اقتصادية لتتدخل بها الحكومة، إنما هو اختلاف فى وجهات النظر»، على حد قوله، معتبرا أن هذه القضية» فنية، ومن ثم فإن أهل الخبرة فى هذا المجال هم الذين لهم حق البت فى الموضوع، وليس الحكومة»، بحسب تعبيره. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت، أمس، إلى أن رشيد «كان وراء القرار المفاجئ» لهيئة الرقابة المالية بالموافقة على عرض شراء فرانس تيليكوم ل100% من أسهم موبينيل. وقال الوزير: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فلم تضغط الحكومة بأى شكل من الأشكال على هىئة الرقابة المالية لقبول الصفقة»، مضيفا أن «الحكومة لا تتدخل لحل خلافات بين شركاء فى القطاع الخاص». وكانت أخبار قد ترددت فى سوق الأوراق المالية المصرية، أمس الأول، تفيد بأن الموافقة على عرض فرانس تيليكوم مرتبطة بزيارة الرئيس مبارك الحالية لفرنسا. وفى تطور آخر، كشف خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لأوراسكوم تيليكوم، للشروق، أن ممثلين لشركة فرانس تيليكوم سيحضرون إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لعقد اجتماع مع أوراسكوم للتفاوض معها، وأن الشركة الفرنسية سوف تقدم عرضا جديدا لأوراسكوم، «سوف نسمع اقتراحاتهم ونبحثها بجدية»، على حد قول بشارة، مؤكدا أن «شركته لن تقبل أى عرض لا يحترم وضعها كمشغل لشبكة موبينيل وليس كمستثمر فقط بها»، بحسب قوله. وحول الشركاء المحليين المحتملين، فى حالة ما إذا اتخذت أوراسكوم قرارا ببيع حصتها، قال بشارة «لا يوجد حتى الآن أى أسماء مقترحة، ولكنى لا أعلم من أين ستأتى فرانس تيليكوم بشريك على دراية جيدة بقطاع الاتصالات مثل أوراسكوم»، على حد تعبيره. واستنكر بشارة عدم قيام الهيئة بإبلاغ أوراسكوم بالعرض قبل الموافقة عليه، «لقد أخذت الهيئة فى الاعتبار الحجج، التى قدمتها فرانس تيليكوم، ولكنها لم تعط فرصة لأوراسكوم لتقديم مستنداتها هى الأخرى»، على حد قوله.