أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الاستفتاء السويسرى على حظر بناء المآذن مجرد "تلكيكة" ضد المسلمين، مشيرا خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى اليوم، الاثنين، بوجود أخطاء عربية وإسلامية ساهمت فى تنامى هذه القضية وتشويه صورتنا لدى الغرب. وقال إن الغيرة على الدين الإسلامى لا تجعلنا نتخذ إجراء بالمثل ضد الأديان الأخرى، ولن نقبل بأن يكون هناك استفتاء على أجراس الكنائس التى من حقها أن تدق أجراسها فى أى وقت. أضاف شهاب أن الحكومة ترفض الإساءة للأديان، مشيراً إلى أنها تدرس، بعناية، القضية، وأسبابها، واختيارها، واختيار الأسلوب الأمثل للتعامل، دفاعاً عن حرية المسلمين فى إقامة شعائرهم وإقامة مساجدهم ومآذنهم، مؤكداً أن التحرك سيكون بأسلوب دبلوماسى وهادئ بالتنسيق مع جميع الدول العربية والإسلامية من أجل المعالجة الموضوعية. ودافع شهاب عن لقاء شيخ الأزهر بالسفير السويسرى فى القاهرة، وقال إنه تم مواجهة السفير بالحجج والمناقشات والمواثيق الدولية التى تعمل على تقوية موقفنا رافضاً كل الأصوات التى تنادى باستعمال القوة مؤكداً أنها لا تنفعنا، مشيراً إلى أن قيام المسلمين بسويسرا باللجوء للمحكمة الفيدرالية السويسرية العليا لأن الاستفتاء مخالف للدستور والمواثيق الدولية، وإذا أنصفتهم المحكمة "خير وبركة" وفى حالة حدث العكس سيتم اللجوء للمحكمة الدولية لحقوق الإنسان والتى تعد قراراتها ملزمة لجميع الدول، وقال إن التحرك القانونى لن يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية. وألقى النائب محمد عبد الوارث باللوم على الدول العربية والإسلامية ووصفهم بأنهم "مهلهلين" دائمى التناحر والتصارع، وقال إن العرب أصبحوا بلا ريادة ولا كلمة مسموعة بل ويتم إهانتنا فى كل مكان. وأضاف قائلاً: مفيش دولتين عربيتين حلوين مع بعض فلماذا تحترمنا الدول الأوروبية.. كويس انهم سايبين الدول العربية تعيش بحريتها دون أن يستعمروها فالعيب فينا وليس فى زماننا. وتوقع النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة أن الموقف الأوروبى تجاه الإسلام والمسلمين سيزيد سوءاً، خاصة أن أوروبا هى الأقوى اقتصادياً وأياديها طويلة وعنيفة، وأضاف أن وجهة نظرهم عن الإسلام على حق لأن مصر فشلت فى تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام منذ عام 1980 وحتى الآن وتقديم إسلام الوسطية القائم على قبول الآخر وعلى العكس صدرنا لهم أسامة بن لادن والأفكار الوهابية وكثيراً ممن أخاف الغرب من الإسلام والمسلمين. وقال خميس إن الغرب بطبيعته ليس متعصباً ضد أى عقيدة سماوية إلا الإسلام أصبح فى مفهومهم مقروناً بالإرهاب وليس عقيدة.. وطالب بضرورة وضع استراتيجية على المدى القصير أولا واستطرد قائلاً: إحنا هنا بنكلم بعض والأزهر الشريف انتفى دوره فى الخارج بسبب ضعف ميزانيته. فيما رأى النائب محمد عبد السميع أن الاستفتاء حول عدم بناء المآذن فى سويسرا ليس بالأمر الكبير خاصة أن المآذن لم تكن موجودة على أيام سيدنا محمد، ودعا المصريين لعدم تحميل أنفسهم أكثر من طاقتهم وتساءل لماذا تتحمل مصر أعباء أى قضية تمس الدين، مشيراً إلى أنها قضية دولية لا تهم مصر لوحدهم. وانتقد النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أسلوب اللين واللكنة الخفيفة التى تعامل بها كل من شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف مع السفير السويسرى فى مصر خلال لقائهم به، قال إن هناك خنوعا يعيشه العالم الإسلامى شجعت الغرب على التطاول وأرجع ذلك إلى ميزانيات البحث العلمى الضعيفة وتخلف الحضارة المصرية، مؤكداً أن الهجمات الشرسة ضد الإسلام تصب بالكامل فى مصلحة إسرائيل. فيما أكدت اللجنة إدانتها نتيجة الاستفتاء السويسرى بحظر بناء المآذن فى سويسرا، وأعلنت فى بيان أصدرته اليوم أنها ستتابع القرار السويسرى فى المحافل والهيئات والمؤسسات الدولية خاصة المعنية بحقوق الإنسان، وأهابت اللجنة بالعلماء والدعاة والإعلاميين والمثقفين العمل على توصيل رسالة الإسلام السمح وتوصيل الصورة المغلوطة عنه. كما طالبت الشعوب الأوروبية المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والحوار الحضارى مساندة المسلمين ضد التيارات الأوروبية المتطرفة التى تتجه لأعمال تتنافى مع تلك القيم الأوروبية. وأكدت اللجنة إدانتها لنتيجة الاستفتاء السويسرى الصادم لمشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم ولجميع البشر الذين يؤمنون بحرية ممارسة الشعائر الدينية كحق من حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق والعهود الدولية وفى مقدمتها ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية فى الاتحاد الأوروبى والتى كفلت حرية ممارسة العقيدة حيث إن قرار حظر بناء المآذن يعبر عن مساس خطير ومكروه ضد المسلمين وينم عن ازدواجية معايير فى التعامل مع المسلمين. وأشار البيان إلى أن الاستفتاء السويسرى والذى يتذرع بغطاء حرية التعبير جاء فى غير موضعه فهو بمثابة انتهاك واضح للدستور السويسرى، لأن حرية التعبير لا تعنى المساس بحرية المقدسات الدينية وممارسة الشعائر الدينية التى هى المظهر الرئيسى لحرية العقيدة. وذكر البيان أن هذا القرار استفزازى ولم يكن له أى مبرر خاصة أن المسلمين متعايشون فى أمان داخل المجتمع السويسرى ولم تصدر عنهم مشكلات فى ممارسة شعائرهم الدينية. واعتبر البيان هذا القرار تمييزاً عنصرياً ضد المسلمين فى سويسرا، ويؤدى إلى إحراج موقفها أمام كل مسلمى العالم، ويدفع إلى توليد مشاعر الكراهية بين المسلمين وبين بقية الطوائف الدينية فى سويسرا فليس هناك علاقة ما بين المآذن واحترام القانون والتخوف من الأصولية الإسلامية والمتطرفين الذى تذرع به مؤيدو هذا القرار. وأوضح البيان أن هذا القرار لا يمكن النظر إليه على أنه قضية دولة ومئذنة، ولكنه يفسر على أنه فصل فى فصول إساءة التعامل مع الإسلام والمسلمين، ونعت المسلمين بأمور بعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام السمح فى ظل تنامى التوجهات العدائية ضد كل ما هو إسلامى، ولذا فإنه من الضرورى التعامل مع هذا القرار وتلك التوجهات سياسياً وقانونياً وثقافياً وإعلامياً بما يفند أسانيده ويوضح حقيقة الإسلام السمح. وطالبت اللجنة الدول الغربية بالتفعيل الحقيقى لمبادرات حوار الحضارات والأديان وفتح أبواب التسامح مع الإسلام، كما طالبت البرلمان السويسرى والبرلمان الأوروبى والأورومتوسطى والاتحاد البرلمانى الدولى بوقفة ضد القرار الذى يتعرض للأعراف والمظاهر الدينية الإسلامية الموجودة من قديم الأزل. وناشدت منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية والمنظمات والمجالس العربية والإسلامية المعنية بحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوقف هذا القرار لتناقضه مع المواثيق الدولية المعنية التى تكفل حرية ممارسة العقيدة والشعائر الدينية. واستنكر صفوت الشريف رئيس المجلس، الاستفتاء الذى أجرته سويسرا بشأن حظر بناء المآذن، وقال إن القرار كان بمثابة صدمة لمشاعر أكثر من مليار و700 مليون مسلم فى أنحاء العالم. ووصف الاستفتاء بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولى الذى ينص على حق كل فرد فى ممارسة فروض عقيدته فى الأماكن المقررة لها من معابد وكنائس ومساجد، كما يعد خروجاً على مبدأ مهم من مبادئ حرية ممارسة الشعائر الدينية، وانتقاصاً من قدر دين سماوى، رفع منذ نشأته راية المساواة بين البشر. وطالب الشريف الأحزاب وقوى المجتمع المدنى وسائر القوى الفاعلة فى المجتمع السويسرى، بإدانة وشجب هذا الإجراء والسعى إلى إلغائه وإلغاء كل ما ترتب عليه، وقال الشريف: أربأ بالشعب السويسرى أن ينساق لفصيل سياسى متطرف، وأن ينحاز إلى قيمه وتقاليده الديمقراطية الشامخة، وأن ينتصر لمبادئ الحرية والمساواة وعدم التمييز التى أرسى دعائمها دستور الاتحاد الفيدرالى السويسرى. كما طالب الأمة الإسلامية بأن تنبذ خلافاتها وتتوحد صفوفها وتتضافر جهودها لمواجهة سلسلة من الحملات الظالمة يقودها اليمين المتطرف فى العالم للعدوان على الإسلام ونبيه وأتباعه من العدوان المستمر على المسجد الأقصى إلى اعتداءات بالاضطهاد والترويع، بل والقتل على مسلمين ومسلمات أبرياء إلى انتهاكات مست بيوت العبادة، ودنست حرمتها وقداستها. ودعا الشريف الأممالمتحدة وسائر المنظمات الدولية وبرلمانات العالم إلى الوقوف بحزم ضد هذا الإجراء لاحتواء حرائق التطرف ومظاهر الكراهية ونزاعات التفرقة ومحاولات البعض بث بذور الخلاف والصراع.
