شهاب يتجاهل قضية تعيين عاطف عبيد في أحد البنوك.. ورئيس حزب التجمع: هل نسي من عين وزير الإسكان السابق أن القانون والدستور يمنعان ذلك؟ جلسة الشورى التي ناقشت ازمة تعيين إبراهيم سليمان فى البترول انتقلت أزمة تعيين إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق- في إحدي شركات البترول وإقالته منها الأسبوع الماضي من مجلس الشعب إلي مجلس الشوري الذي شهد جلسة مثيرة أمس تناولت بالنقد تصرفات الحكومة في تعيين أعضاء المجلسين بالشركات والبنوك، وانتقد الدكتور رفعت السعيد- رئيس حزب «التجمع»- الحكومة واتهمها بعدم احترام الدستور، وتساءل قائلاً: «كيف تصدرون قراراً بتعيين أحد أعضاء مجلس الشعب وغيره في شركات وبنوك حكومية؟!.. هل نسي من عينوه أحكام الدستور؟! وكان يشير السعيد بذلك إلي قضية إبراهيم سليمان وإلي وجود الدكتور عاطف عبيد- عضو مجلس الشوري والمعين هو الآخر في أحد البنوك- وقد قام الدكتور مفيد شهاب- وزير الدولة للشئون البرلمانية- بالرد علي رفعت السعيد موضحاً قضية إبراهيم سليمان بينما تجاهل موقف تعيين عاطف عبيد في أحد البنوك العامة. وقد صاح الدكتور رفعت السعيد في مداخلته أمس حول التقرير الذي أعدته لجنة مشتركة من مجلس الشوري حول بيان الرئيس مبارك أمام البرلمان يوم 21 نوفمبر الماضي قائلاً: «الدستور واجب الاحترام وملزم لنا ولكم فإن لم تحترموه فماذا يبقي بعد ذلك؟!». وتساءل السعيد: «وماذا عن قصة هايدلينا وكيف سارت، وهناك نصوص واضحة في الدستور تمنع الحكومة من التعامل مع أي من أعضاء المجلسين وهناك العشرات من الحالات التي تنتهك قواعد الدستور؟!» وقد رد الوزير مفيد شهاب معتبراً أن الجهة التي قررت تعيين عضو بمجلس الشعب إبراهيم سليمان في شركة حكومية كانت تتصور أن القرار صحيح وتتصور أن هذه الشركة لا تدخل في نطاق الحظر وعندما أثار بعض النواب أنها تدخل في نطاق الحظر قامت الحكومة باستطلاع رأي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع والتزمت الحكومة بتنفيذه وطلبت من النائب أن يرد كل ما حصل عليه من أموال. وحول قضية هايدلينا قال شهاب: إنها قضية أثيرت أمام القضاء والحكومة تلتزم بأحكام القضاء. واكتفي الوزير شهاب بهذا الرد دون الإشارة إلي التساؤلات الخاصة بموقف الدكتور عاطف عبيد ومسألة تعيينه بأحد البنوك بينما هو عضو بمجلس الشوري. من ناحية أخري، ثار جدل شديد بين رفعت السعيد ومفيد شهاب حول قانون بناء الكنائس . وانتقد السعيد الحكومة بشدة لتقاعسها عن إصدار قانون لبناء الكنائس أو قانون دور العبادة الموحد، وقال «الوحدة الوطنية تعاني مأزقاً حقيقياً لا تتجاهلوه ولن يحل بالكلام والمفاتيح في أيديكم وهي إصدار قانون لبناء الكنائس». كما اتهم وسائل الإعلام ومناهج التعليم ببث الفتنة في نفوس الأطفال، وقال: «يا وزير التعليم يجب أن تتحرك وتوجه التأسلم في مناهج الوزارة» كما انتقد السعيد قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون سري حول التأمين الصحي دون التشاور مع الأحزاب وأكد: «نرفض أي قانون يضيف عبئاً جديداً علي الفقراء» كما انتقد السعيد إصرار الحزب الوطني علي تمرير مشروع قانون «الصكوك» وقال: «أرجوكم ابتعدوا عما تبقي من عرق المصريين». ومرة أخري اضطر مفيد شهاب للرد، حيث ذكر أن هناك قانوناً صادراً لتنظيم الكنائس منذ عهد محمد علي، وهناك قانون آخر لتنظيم بناء المساجد وأضاف: «هناك وجهة نظر في الحكومة الآن حول كيفية بناء الكنائس والمساجد وهل يكون من الأجدي أن تخضع الكنائس والمساجد لقانون واحد وهذا محل دراسة الآن من الحكومة، ولكن في كل الأحوال هناك قانون لتنظيم بناء الكنائس وهو محل احترام، وعندما يطلب ترميم الكنائس يتم ترميمها فوراً، لكن البعض يحاول لأهداف خبيثة أن يصور أن هناك قيوداً علي بناء الكنائس بينما المعايير المطبقة علي بناء المساجد هي نفسها المطبقة علي بناء الكنائس وهناك شائعات تحاول أن تصور أن الحكومة ضد إصدار قانون موحد لدور العبادة، وهناك مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة مازال محل دراسة من الحكومة. ومرة أخري عاد رفعت السعيد وانتقد قائلاً: إن قانون تنظيم الكنائس قديم ويعود لأيام محمد علي، وأضاف: «إذا كانت الحكومة تعتبر أن وجود قانون لبناء الكنائس موجود منذ محمد علي وأن ذلك يكفي فالحكومة منها لله». ومرة أخري عاد شهاب لكي يرد قائلاً: «لا يعيب أن يكون هناك قانون قديم لأننا دولة عريقة وليست حديثة، وهناك قانون يحكم قناة السويس منذ عصر القسطنطينية، ووجود قانون لبناء الكنائس منذ مئات السنين معناه أننا نقدس بناء الكنائس وكذلك هناك قانون لبناء المساجد منذ عشرات السنين، لكنه مختلف، وهناك مشروع قانون لتوحيد بناء دور العبادة مازال محل دراسة من الحكومة». من ناحية أخري، قال الوزير مفيد شهاب إن مشروع قانون التأمين الصحي سيجعل الأمور أفضل مما هي عليه، وهو يناقش الآن من حيث الالتزامات المالية التي ستكون كبيرة علي الخزانة العامة، وكل ما قيل من أنه ستكون هناك اشتراكات مالية كبيرة علي الفقراء بموجب هذا القانون مجرد كلام مغلوط، وحول قانون الصكوك، اكتفي شهاب بالقول بأن توجه الحكومة هو النظام الاقتصادي الحر مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية العمال من تعسف أصحاب رءوس الأموال. وكان رفعت السعيد قد أشار إلي وجود حالة فساد في خصخصة شركة النيل للحليج، حيث قام عدد من رجال الأعمال بشراء الشركة ب 340 مليون جنيه ويبيعون أراضيها الآن ب 12 مليار جنيه.
