جاء قرار نجيب ساويرس بزيادة رأس المال شركة "أوراسكوم تليكوم" 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، على أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بقيمة اسمية للسهم، حلا لأزمته مع شركة "فرانس تيليكوم" بسبب زيادة السيولة النقدية لدية، وهو ما يجنب حملة الأسهم البيع ل"فرانس تليكوم"، نظرا لتوفر السيولة المالية الكافية لدى ساويرس والتى أكدت قدرته على جذب رؤوس أموال بسهولة عن طريق طرح أسهم الشركة للاكتتاب. وأوضحت أوراسكوم فى بيان صدر عنها، أن زيادة رأس المال المقترحة ستساهم فى تعزيز الوضع المالى وضمان حوافز السيولة النقدية الاحتياجات التمويلية للشركة، حيث سيتم اقتراح زيادة رأس المال بحد أقصى مليار جنيه، مما يمكن أسهم الشركة من إصدار أسهم الزيادة بمبلغ 800 مليون دولار أمريكى و4392 مليون جنيه بسعر تداول الدولار الحالى. وأكد ساويرس أن هذه الصفقة ستمكن أوراسكوم تليكوم من تعزيز ميزانيتها لتحقيق أقصى استفادة من تحسن الظروف فى أرجاء الأسواق الرئيسية. فى حين أكد الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحه لليوم السابع أن طرح أسهم "أوراسكوم تليكوم" للاكتتاب قد تعنى احتياج ساويرس إلى توفير سيولة نقدية يحتاجها وهو ما سوف يعزز موقف أوارسكوم تليكوم فى السوق. فى حين رفض الربط بين موقف المساهمين فى بيع حصتهم فى موبينيل وبين زيادة رأس المال فى أوراسكوم تليكوم، باعتبار أن كلاهما شركة منفصلة برغم ملكيتهم لرجل أعمال واحد هو نجيب ساويرس. محمد النجار الخبير المالى، أكد أن فتح باب الاكتتاب فى أسهم ساويرس فى هذا التوقيت بالتحديد يعنى رد فعل سريع ومباشر على صفقة "فرانس" لأنه يؤكد قدرة ساويرس على توفير أى سيولة نقدية وبأى طريقة بما يعنى رسالة إلى حملة الأسهم و المستثمرين فى قدرته على الاستغناء عن قيمة الصفقة وهو ما ينفى وجود ضغوط مالية، سواء كانت داخل مصر أو فى الجزائر. موضوعات متعلقة.. أوراسكوم تقرر إغلاق ملف بيع"موبينيل"بالبورصة
