رفضت هيئة سوق المال المصرية أمس عرضا من فرانس تيليكوم لشراء 100 من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «لتعارضه مع مبدأ تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية»، وفقا لبيان من الهيئة للبورصة المصرية. وقال هشام إبراهيم، المشرف على قطاع شئون رئاسة هيئة سوق المال ل«الشروق » إن الهيئة تحققت من عدم تكافؤ الفرص فى عرض الشركة الفرنسية، رافضا الكشف عن السعر وما إذا كان أقل من سعر التحكيم بينها وبين أوراسكوم تيليكوم عند 273.26 جنيه. «الهيئة فقط تمارس دورها الرقابى فى حماية المستثمر ومصالحه فى إطار القانون»، أضاف إبراهيم. وإلى جانب حصتى أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم هناك 29% تتداول بشكل حر فى البورصة المصرية. كان بيان الهيئة الذى صدر بالأمس قد استعرض تطور النزاع بين شركتى أوراسكوم تيليكوم، التى يرأسها الملياردير المصرى نجيب ساويرس، وشركة فرانس تيليكوم حول موبينيل أكبر شركات المحمول المصرية من حيث عدد المشتركين. وبرغم حسم النزاع القانونى بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم على موبينيل، أكبر شركات المحمول المصرية، لصالح الشركة الفرنسية، مازال هناك تفسيران مختلفان للحكم. فقد قالت شركة أوراسكوم تيليكوم، أكبر شركات المحمول العربية من حيث عدد المشتركين، إنها ستبيع كامل حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (أو ما تسميها بشركات موبينيل) وأن الصفقة لن تقتصر على حصة ال ٪14.7 فى شركة موبينيل تيليكوم، التى شملها قرار محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية أمس الأول، والتى قالت فرانس تليكوم إنها لن تشترى غيرها. بل ذهبت أوراسكوم إلى أن التنفيذ على باقى حصتها فى المصرية سيتم بنفس سعر التحكيم وليس أقل وبقيمة 1.7 مليار دولار. كانت محكمة التحكيم الدولية قد حسمت أمس الأول نزاعا بين أوراسكوم تيليكوم، المملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وشركة فرانس تيليكوم الفرنسية حول حصتيهما فى شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك ٪15.3من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (المعروفة باسم موبينيل) بقرارها بأن تبيع أوراسكوم حصتها فى موبينيل للاتصالات للشركة الفرنسية بعد مزايدة وصلت بالسعر إلى 273.26جنيه مصرى للسهم. وقال بيان هيئة سوق المال، الذى يبدو ضربة جديدة لموقف فرانس تيليكوم، إنه لا يمكن الفصل بين التعاملين. «وفى ضوء ضرورة التنفيذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الاستحواذ على حصة الشريك فى أسهم موبينيل للاتصالات بشكل متزامن، فإنه لا يمكن قبول نقل ملكية ذات السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين فى ذات الوقت»، بحسب البيان. كان برتران ديرونشان، المسئول الإعلامى لشركة فرانس تيليكوم، قد قال ل«الشروق» قبيل إعلان قرار الهيئة: إن الشركة تتفاوض حاليا مع هيئة سوق المال المصرية حول ضرورة تقديم عرض شراء إجبارى لباقى الأسهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وتأمل فرانس تليكوم فى الاكتفاء بحصة ٪51 فى الشركة التى يمكنها منها حكم محكمة التحكيم الدولية قبل أيام بسعر 273.26 جنيه للسهم. فالأمر بحسب ديرونشان، ليس نهائيا، فقد «يتسنى لفرانس تليكوم أن تشترى فقط الحصة التى حكمت لها بها المحكمة». ولم يتسن الاتصال بفرانس تليكوم لتأكيد السعر الذى تقدمت به للشراء أو خطوتها المقبلة. من ناحية أخرى، أكد خبير فى قانون هيئة سوق المال قريب من النزاع، طلب عدم نشر اسمه، أن القانون يلزم فرانس تيليكوم بتقديم عرض شراء إجبارى ل100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لكنه لا يلزمها بتقديم نفس السعر الذى قضت به المحكمة. «عرض الشراء إجبارى، لكن أدنى سعر يمكن أن تقدمه الشركة الفرنسية سيتحدد وفقا لقواعد الهيئة التى تقضى بألا يقل عن متوسط السعر المرجح بالكميات على مدى ال 6 أشهر التى تسبق تقديم العرض»، كما قال المصدر. وأضاف المصدر أنه إذا كانت الشركة ترغب فى التملص من الشراء، فإنها ستحاول تقليل السعر لأدنى مدى ممكن. كانت فرانس تيليكوم قد أكدت أنها غير معنية بشراء ما يتجاوز الحصة التى حكمت بها المحكمة وأن باقى أسهم أوراسكوم فيها وتلك التى تتداول بشكل حر فى السوق خارج نطاق اهتمامها قبل أن تفاجأ بقواعد هيئة سوق المال. ويقول المسئول الإعلامى للشركة إنه «مازال من المبكر تحديد هذا الأمر، فهناك عدد من الأشياء التى يجب حسمها قبل ذلك»، كما جاء على لسانه. وأضاف ديرونشان أن مسألة سعر السهم الذى تم تحديده لم تحسم بعد، حيث إن الشركة ترى أن هذا السعر، والذى تم تحديده وفقا لتحليل شركة أوراسكوم تيليكوم لنص قرار المحكمة، يتجاوز القيمة السوقية لسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول بكثير، وذلك الأمر مبالغ فيه، وفقا لشركة فرانس تيليكوم، حيث إن السعر العادل قد يفترض زيادة تتراوح بين 25 أو عن سعره الحالى 150 جنيها ، أى أن يدور سعر السهم العادل حول180 جنيها. «بالطبع فإن ارتفاع الأسعار بعد الصفقة قد يرفع المتوسط المرجح للسعر، لكنه قد لا يصل بالضرورة لسعر المحكمة»، وفقا للخبير القانونى. ويزيد السعر الذى حددته المحكمة على سعر السوق لسهم موبينيل يوم القرار (150 جنيها) بحوالى ٪81. ومن وجهة نظر الجهة الرقابية، ممثلة فى هيئة سوق المال، قال هشام إبراهيم: إن الهيئة فى انتظار أن «يرى أصحاب الصفقة أين تكمن مصلحتهم وفى ضوء ما يجىء ستبحث الهيئة الموقف فى إطار القانون ومصلحة المستثمرين». كان إبراهيم كرم مدير استراتيجيات الاستثمار فى أوراسكوم تيليكوم قد لمح فى تصريحات لرويترز يوم إعلان الحكم إن شركته لا تستبعد العودة للتفاوض مع فرانس تيليكوم والوصول لصفقة جديدة. وأعادت البورصة التداول على سهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وأوراسكوم تيليكوم بعد أن كانت قد أوقفته صباح أمس الأول بعد أن قفز سهم الأولى ب ٪20 قبل أن توقف البورصة التداول عليه وتلغى كل العمليات التى تمت لحين وصول قرار هيئة سوق المال.
