مع اقتراب عرض قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على مجلس الوزراء والبرلمان بعد موافقة المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى الديمقراطى عليه الشهر الماضى، ستعلن منظمة العمل العربية عن نيتها فى تفعيل دورها فى تشريعات التأمينات الاجتماعية فى الدول العربية فى مؤتمرها يوم السبت القادم بمدينة شرم الشيخ. تعقد منظمة العمل العربية المؤتمر العربى للضمان الاجتماعي، فى الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجارى، لتوفير مظلة ضمان اجتماعى فى الوطن العربى تشمل العمال فى كافة القطاعات الاقتصادية. ويعقد المؤتمر الذى يحمل شعار "نحو سياسة تأمينات اجتماعية فاعلة فى الوطن العربى"، لمناقشة تطوير الإستراتيجيات الوطنية للضمان الاجتماعى من أجل توسيع التغطية لتشمل فروع جديدة من فروع التأمينات الاجتماعية، وتفعيل دور المنظمة العربية فى تشريعات التأمينات الاجتماعية ونظم الإدارة فى الدول العربية، والإسهام فى خلق فرص العمل، والتركيز على المشاركة المتوازنة فى مجالس إدارت مؤسسات الضمان الاجتماعى. كذلك يسعى المؤتمر لتفعيل مساهمة صناديق الضمان الاجتماعى فى تمويل المشاريع القومية الإستراتيجية فى الوطن العربى، ومناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على نظم الضمان الاجتماعى فى الدول العربية. ويهدف المؤتمر للتعرف على المعوقات الحالية للتأمينات الاجتماعية فى الدول العربية التى حالت دون امتداد مظلة الضمان الاجتماعى وتطبيق المزيد من فروع التأمينات وإيجاد الحلول لها، وكيفية التعامل نظم التأمينات الاجتماعية بسبب تداعيات الأزمة العالمية، بالإضافة إلى تحديد دور الدولة فى ظل أنماط العمل الجديدة والصناعات الصغرى فى كيفية توسيع مظلة الشمول بأحكام الضمان الاجتماعى للعاملين فى هذه القطاعات الاقتصادية. أيضاً يهدف لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بالشكل الذى يحقق الأمان والعائد الجيد والإسهام فى خلق فرص العمل وتحسين نوعية المزايا التى يحصل عليها المؤمن عليه، واستشراق آفاق المنظور الجديد للضمان الاجتماعى، وبحث إنشاء رابطة لمؤسسات الضمان الاجتماعى فى الوطن العربى. وينظم المؤتمر منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة المالية فى جمهورية مصر العربية. وتشارك وزارات ومؤسسات الضمان الاجتماعى فى الدول العربية على المستوى القيادى الأول، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال فى الدول العربية، وجامعة الدول العربية خاصة الدائرتين الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
