أكد إبراهيم إسماعيل مقرر سكرتارية العاملين بالحكومة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه طالما استوفى المتقدم لوظيفة فى الجهاز الإدارى للدولة فعليه أن يخضع لضوابط المؤسسة التى سيلتحق بها ومنها البحث الأمنى عنه. وقال إبراهيم إسماعيل لليوم السابع إن وزارة الداخلية لا تتدخل فى اختيار أى شخص وتوزعه على مؤسسة أو مصلحة تابعة للدولة، وأن دورها يقتصر على استخراج الصحيفة الجنائية "الفيش والتشبيه" الخاص بكل متقدم لوظيفة فى الجهاز الإدارى للدولة، موضحاً أنها لا يد لها فى الاختيارات وكل مصلحة توفر للمتقدمين وظائف بحسب الدرجات المالية الموجودة بها أو تثبيتهم بعقود مؤقتة لحين توافر درجات مالية لهم. واشترط ألا يكون الشخص المتقدم للالتحاق بالدولة ضد مصالح الدولة والسياسات العامة حتى لا يؤثر على سير العمل ويؤدى للإضرار بمصالح المنتفعين من خدمات الدولة فى المؤسسات والهيئات المختلفة، واصفاً الأجواء داخل مصر بأنها أصبحت "موجات لأناس تريد أن تعترض أو تفعيل أشياء ضد الدولة وهو أمر مرفوض". وكان اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية القانونية قد أكد على عدم تدخل السلطات الأمنية فى تعيين العاملين فى مختلف مصالح الدولة، وأن التحريات الأمنية التى تجرى على بعض المتقدمين لشغل الوظائف يتم بناء على طلب الجهة المختصة بالتعيين فقط . جاءت تصريحات مساعد وزير الداخلية القانونى عقب تقدم النائب المستقل محمد فضل حول هذا الموضوع أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إن رأى الأمن سواء فيما يتعلق بالشق الجنائى أو السياسى لا يتبعه طلب من الجهة الإدارية برفض التعيين الذى هو سلطة مطلقة لتلك الجهة. وأشار إلى ما أجازه القانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا للجهة الإدارية بألا تكتفى بشهادة حسن السير والسلوك ولا تمنع هذه الجهة من البحث والتدقيق للتأكيد على الصلاحية الإدارية ويظل القرار فى النهاية للجهة التى ستصدر قرار التعيين. وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن جميع ممارسات وزارة الداخلية فى التحرى عن الموظفين فى الجهاز الإدارى هى أمور مستحدثة وغير قانونية ولا يصح تطبيقها فى مصر لأنها مخالفة صريحة للحقوق الإنسان والعامل، مضيفاً أنه إذا كان هناك قانون يثبت ضرورة عرض الموظفين على الوزارة فيجب إعلام المواطنين بذلك. وأوضح أن من أبرز فى الاختيارات الأمنية هم معيدو الجامعات الحكومية، حيث يتدخل الأمن تحت سمع وبصر الجميع لترشيخ واختيارهم، ويشترط فيهم ألا يكونوا ذات توجهات سياسية معارضة للنظام وللحزب الوطنى الديمقراطى، إلا أنه رفض تعميم التدخلات الأمنية على كافة الوظائف. وأرجع عباس سبب التدخلات الأمنية لأهداف عند النظام لإحكام قبضته على كافة مناحى الحياة فى مصر تحسباً لأى حدث قد يؤثر على وجوده، ولذلك يتغلل فى الوظائف العامة والتنظيمات العمالية والتجمعات الثقافية. وطالب بتغيير الوضع الحالى واتباع الأطر القانونية التى سنها المشرع المصرى وليس رغبات القيادات الأمنية.
