طالب خبراء ومحللون اقتصاديون إدارة البورصة المصرية بضرورة إلغاء جميع التداولات التى تمت على سهمى (أوراسكوم تليكوم) والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) يوم الخميس الماضى، وذلك بسبب تسريب أنباء عن تلقى هيئة الرقابة المالية عرضا من شركة (فرانس تليكوم) لشراء (موبينيل). وقال الخبراء إن التعاملات على السهمين يوم الخميس الماضى كانت تشير إلى وجود أحداث جوهرية غير معلنة، وذلك بعد ظهور عمليات شراء فجائية على السهمين بكميات كبيرة أدت إلى ارتفاعهما بنسب ملحوظة. ويوضح صلاح عبدالله محلل أسواق المال أن قانون سوق المال يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين ولا يميز فئة عن فئة أخرى، لافتا إلى أن تعاملات يوم الخميس الماضى على السهمين تؤكد ثبوت تسريب معلومات مسبقة لفئات معينة بوجود عرض الشركة الفرنسية وهو ما يتنافى مع القانون. وقال عبدالله إن الشائعات انتشرت خلال تعاملات يوم الخميس دون وجود أى تصريحات رسمية من أية جهة، لكنها جاءت من هيئة الرقابة المالية مساء اليوم ذاته لتؤكد الشائعات والتى أعلنت رسميا عن عرض جديد من شركة (فرانس تليكوم) لشراء (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم بما يؤكد حقيقة تسريب الخبر قبل إعلانه وهو ما يستدعى إلغاء العمليات تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وكان سهم (أوراسكوم) قد قفز بشكل مفاجئ خلال تعاملات يوم الخميس الماضى من 26.46 جنيه إلى 28.10 جنيه، ونفس الحال بالنسبة لسهم (موبينيل) الذى صعد من 199 جنيها إلى 214 جنيها رغم أن الاتجاه العام للسوق كان هبوطيا. ويرى شريف بدر الدين المحلل بإحدى شركات تداول الأوراق المالية من الملاحظ من تعاملات يوم الخميس الماضى أن هناك فئات استفادت من تسريب نبأ عرض الشركة الفرنسية، خاصة أن سهم (موبينيل) على سبيل المثال كان يتداول بسعر يقل عن 200 جنيه مقابل 245 جنيها سعر العرض. وأشار بدر الدين إلى أن حامل سهم (أوراسكوم تليكوم) يعد المستفيد الأول من إتمام صفقة بيع (موبينيل) نظرا لامتلاك الشركة لحصة تصل إلى 36% من أسهمها بما يعنى أن الصفقة ستدر عليها ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه فى حال إتمامها، وهو ما سينعكس إيجابيا على سهمها. وأيد بدر الدين المطالبة بضرورة إلغاء العمليات المتداولة على سهمى (موبينيل) و(أوراسكوم تليكوم) إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمستثمرين فى سوق الأوراق المالية. وقال إنه كان يجب على هيئة الرقابة المالية الإعلان عن العرض فور تلقيه وقبل دراسته أو الموافقة عليه لإطلاع المستثمرين بكافة الأحداث الجوهرية المتعلقة بالأسهم المتداولة بالبورصة.
