محمد إبراهيم ومحمد نصر الحويطي: مازالت فرانس تليكوم تسعي نحو الاستحواذ علي أسهم موبينيل المملوكة لأوراسكوم تليكوم القابضة بعيدة عن منطق القانون وتتعمد إحراج هيئة سوق المال كما أكد خبراء السوق. وأشاروا إلي أنه في حالة استحواذ الشركة الفرنسية علي أسهم موبينيل فإن ذلك سيؤدي حتما إلي ظهور ممارسات احتكارية بسوق الاتصالات كما شاهدناه في سوق الاسمنت وكان علي نحو صارخ بسبب تملك الأجانب مقاليد الصناعة. وأشار الخبراء إلي أن تفاصيل الصفقة والتي شابها الكثير من التناقضات والمراوغة من قبل الشركة الفرنسية وفيما يتعلق بمحاولة فرانس تليكوم الاستحواذ علي موبينيل بأقل من السعر العادل والذي قدمته في التحكيم الدولي إلا أنهم أكدوا أن هذا السعر أقل بكثير من السعر العادل خاصة أن معدل التزايد السكاني في مصر مرتفع وهذا يجعلنا نفكر في الحلول المناسبة لهذه المشكلة واقترحوا أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بدراسة جدية للدخول في منافسه للفوز بهذه الصفقة نظرا لأن هذه الشركة لديها سيولة نقدية عالية وتبحث عن فرص للاستثمار في المنطقة ويمكن التحالف مع بعض البنوك وبعض الشركات الأخري لتمويل هذه الصفقة وكانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية قد أكدت من قبل وعلي لسان مصدر مسئول بها أن القانون لا يسمح لشركة فرانس تليكوم بشراء أكثر من 2% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" من السوق الحرة بما يعني رفض اتفاق الشركة الفرنسية مع عدد من المساهمين لشراء ما يزيد علي 3% من رأسمال الشركة عبر بيع حصتهم إلي "فرانس" بسعر 230 جنيها للسهم. وكانت الهيئة قد تلقت رسميا خطابا مع شركة "فرانس تليكوم" يفيد بأن لديهم التزاما من بعض مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ببيع حصتهم في الشركة موضحا أن القانون يتيح للشركة الفرنسية شراء 2% سنويا دون الافصاح عنها قبل التنفيذ. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه نجيب ساويرس رئيس شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" محاولات "فرانس تليكوم" الأخيرة بالإعلان عن القيام بجمع 3% من أسهم موبينيل من المستثمرين بسعر 230 جنيها بأنها "محاولات واحد هاو لإحراج الهيئة وليس له أي منطق من القانون". تقول داليا رضا الخبير الخبير الاقتصادي باحدي مراكز البحوث الاقتصادية إن هناك اعتبارات أمن قومي لابد من وضعها في الاعتبار في حال استحواذ فرانس تليكوم علي أسهم موبينيل مشيرة إلي اننا عانينا من قبل ولازلنا نعاني من خطر استحواذ الأجانب علي أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر مثل "الاسمنت". وأكدت أن السوق لن يتحمل ممارسات احتكارية أخري في قطاع الاتصالا. وأشارت إلي أن فرانس تليكوم قد أكدت من قبل وعلي لسان المتحدث الرسمي لها في القاهرة قبل أيام أشار إلي أنه فيما يتعلق باعتبارات الأمن القومي لاستحواذ فرنس تليكوم علي كامل أسهم موبينيل القابضة فإن شركة فرانس تليكوم تعمل في 30 دولة علي مستوي العالم وتقدم جميع الضمانات التي تطلبها الجهات المحلية لضمان الأمن القومي فيما يتعلق بعملها وأكدت أن موقف الهيئة العامة لسوق المال وموقف مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم انما هو موقف ايجابي وصحيح للغاية خاصة أن فرانس تليكوم تكاد تكون تكون غير جادة في طلبها لأنها لجأت إلي العديد من الحيل والمراوغات وهي أمور إن دلت فإنما تدل علي عدم جدية الشركة صاحبة عرض الاستحواذ. ثم اعتبرت أن القانون بجوار أوراسكوم تليكوم بشأن هذه الصفقة. ويقول الدكتور اسلام عزام أستاذ الاقتصاد وخبير القانون التجاري باحدي الجامعات المصرية أن أوراسكوم تليكوم القابضة تقدمت أكثر من مرة بحلول من أجل التفاوض والتوصل إلي حلول سلمية بدلا من الطرق الغريبة التي لا تليق بشركة كبيرة مثل "فرانس تليكوم" إلا أنهم رفضوا وهو دليل واضح علي عدم جدية الأمر وإنما اتباعهم سياسات لا تليق بشركة كبيرة مثل فرانس تليكوم وأوضح أن الشركة قامت برفع قضية في القضاء المصري ضد "فرانس تليكوم" حتي توضح أن الحكم الصادر أصبح غير وارد و"لم تقم بالإعلان عن أي تصريحات حتي لا تثير البلبلة بين المستثمرين وهو ماكان في صالح المتعاملين بالسوق، مشيرا في الوقت ذاته إلي أن تصريحات "فرانس تليكوم" الأخيرة الهدف منها اثارة البلبلة في السوق. فيما يقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية إن هناك أزمة حقيقية ستشهدها السوق إذا ما تمكنت فرانس تليكوم من الاستحواذ علي موبينيل وهو ما سيوجد حالة من الممارسة الاحتكارية بالسوق نحن في غني عنها حاليا وأيد قرارات الهيئة العامة لسوق المال بشأن الصفقة مشيرا إلي أن الهيئة تقوم بدور الرقيب ومن ثم تضع في اعتبارها مصلحة صغار المستثمرين والاقلية في المقام الأول. من جانبه يري محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم للأوراق المالية أن فرانس تليكوم تسعي في الوقت الحالي لإحراج هيئة سوق المال المصرية فضلا عن أنها تقوم بمحاولات فاشلة للحصول علي حصة صغار مساهمي موبينيل من السوق بأسعار أقل من سعر التحكيم البالغ 273.26 جنيه. أوضح ماهر أن العرض لن يتم تنفيذه إلا بسعر التحكيم الذي قضت به محكمة جنيف وهو 273.26 جنيه وأن الهيئة يبدو اصرارها علي مراعاة ذلك واضحا خاصة بعد أن تقدمت فرانس تيلكوم بالعرض الأخير الذي بلغ نحو 237 جنيها. وقال رئيس مجلس إدارة برايم إنه يتوقع عدم انتهاء النزاع في الوقت الحالي خاصة وأنه يعتقد أن المهلة المحددة لتنفيذ الحكم قد انتهت. أما وائل عنبة ررئيس مجلس إدارة شركة الاوائل لإدارة المحافظة فيري أن موقف هيئة سوق المال الأخير ورفضها لعرض فرانس تيلكوم البالغ 237 جنيها أبدي حرص هيئة سوق المال المصرية علي مصلحة المساهمين في موبينيل خاصة الصغار منهم. وقال إن مواقف فرانس تيلكوم بخصوص شراء حصة صغار المستثمرين في المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" تنطوي علي عدة نقاط مهمة يبدو أبرزها محاولة الشركة للتأثير علي صغار المساهمين في السوق وإحراج هيئة سوق المال. وتوقع عنبة أن يبقي الموضوع معلقا حتي تنفذ فرانس تليكوم طلبات هيئة سوق المال وتنصاع إلي قرارات القانون المصري.
