قال أمين عام مجلس الوزراء بحكومة غزة التى تديرها حركة حماس عبد السلام صيام إن "ترتيبات إدارية تجرى لعودة ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله للعمل بالأجهزة الأمنية فى غزة مع بقاء الوضع الأمنى فى قطاع غزة كما هو عليه فى الفترة الانتقالية". وذكر صيام فى تصريح صحفى اليوم "الأحد" أن اللقاءات المرتقبة بين حركتى فتح وحماس - والتى ستبدأ مع وصول عضو اللجنة المركزية لفتح ومسئول ملف المصالحة عزام الأحمد إلى غزة - ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وأسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة. وأضاف أن الحكومة والحركة فى غزة لديها قرار إستراتيجى بالمضى قدما فى المصالحة وتسهيل ما يلزم لإتمامها"، موضحا أن اتفاق المصالحة لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة.. موضحا أن هناك بندا يتعلق بالوضع الأمنى وفيه تفاصيل كثيرة بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية وتجريم التنسيق الأمنى وترتيبات إدارية لعودة ثلاثة آلاف من العاملين فى الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمنى فى قطاع غزة على ما هو عليه فى الفترة الانتقالية. وبشأن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، قال إن الجميع فى مرحلة الاختبار والصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية، معربا عن أمله فى أن جميع الأطراف وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأن سوف يصمد أمام هذه الضغوطات لاجتياز هذه المرحلة. وحول شبكة الأمان المالية والسياسية للمصالحة، ذكر صيام أن جزءا من هذه الشبكة قائم، وجزء منها ينبغى أن يتطور، "بمعنى أن جامعة الدول العربية تغطى صندوق التقاعد وما شابه ذلك لكن الاستحقاق المالى للمصالحة يحتاج لدعم ووقفة عربية جادة". وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا فى 23 أبريل الماضى اتفاقا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يقضى ضمن بنوده بتشكيل حكومة توافق وطنى خلال خمسة أسابيع.
