أصدرت المجموعة المتحدة كتاب بعنوان "صرخة فى وادٍ.. إهدار المال العام فى مصر"، وهو عرض للصورة التى برزت فى الأوراق التى نوقشت فى المؤتمر الذى نظمته المجموعة المتحدة لمناقشة ظاهرة إهدار المال العام وطرق مكافحتها، والذى عقد فى يونيو 2009، بفندق الماريوت بالقاهرة، ويقع الكتاب فى 258 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن أربعة أبواب، الأول "حول قانون المناقصات"، وتعرض الباحثون إلى قانون المناقصات والمزايدات، كمدخل للفساد وإهدار المال العام، وقسم هذا الباب إلى مبحثين أولهما "النصوص القانونية التى تفتح أبواب إهدار المال العام فى قانون المناقصات والمزايدات"، واشتمل على سبعة مطالب هى تحديد القيمة التقديرية للمناقصة، قبول العطاء المتأخر عن الميعاد القانونى، تعديل العقد على أساس معاملات تغيير الأسعار، الحرمان الوقائى بنص القانون، العطاءات المصحوبة بتحفظات، المادة 78 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 وتكريسها مواطن كامنة للفساد، وأخيرًا الدراسات الاستشارية وأعمال الخبرة الفنية. وفى المبحث الثانى وهو بعنوان "ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات بوحدات الجهاز الإدارى"، وتألف من مطلبين هما، الأول القواسم العامة والمشتركة لمدى الإخلال بأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من واقع تقارير الجهاز المركزى، والثانى رصد نظرى وعملى لعوامل الممارسات غير المشروعة ومواطن الفساد. أما الباب الثانى "حول الإدارة المحلية" وتناول حصر المخالفات التى يقع فيها المسئولون عن الإدارات المحلية فى المحافظات، وحصر للمبالغ المهدرة التى أوردتها التقارير فى بعض المحافظات، دور المجتمع المدنى المنوط به لتعزيز الرقابة على الإدارات المحلية، ومقترحات لتعزيز الرقابة الشعبية على الإدارات المحلية، وأخيرًا الإجراءات التى يجب اتخاذها لوقف نزيف إهدار المال العام. وفى الباب الثالث عرض المؤتمر دور المجتمع المدنى فى مراقبة النفقات العامة للدولة، أما عن الباب الرابع والأخير فيعرض الكتاب ملحق بيان ببلاغات الوحدة القانونية، وتوصيات التقرير. وتعرضت أوراق المؤتمر ومناقشاته إلى ثلاث قضايا رئيسية، من أجل سد الثغرات التى ينفذ منها ناهبو الأموال العامة، الأولى: قانون المناقصات والمزايدات، وهو القانون المنظم ليس فقط للمشتريات الحكومية، ولكن أيضًا لطرق تنفيذ المقاولات التى تقوم بها وقد قدمت ورقة الدكتور محفوظ الصياح عددًا من التوصيات المهمة على رأسها ضرورة تعديل مواد بعينها فى القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، رأى الباحث أنها تعين على الفساد أو تمثل ثغرات ينفذ منها المال إلى جيوب اللصوص والفاسدين. والقضية الثانية، الإدارة المحلية والتى عرض لها الأستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم، فى ورقته التى تضمنت حصرًا للمخالفات التى يقع فيها المسئولون عن الإدارات المحلية فى عدد من محافظات الجمهورية، وحصرًا للمبالغ المهدرة التى أوردتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلاً عن الإجراءات المقترحة من جانبه والتى يتعين اتخاذها لوقف نزيف إهدار المال العام، والدور الذى يجب أن تلعبه المجالس الشعبية المحلية للرقابة على هذه الإدارات وبعض التوصيات المقترحة لتعزيز الرقابة الشعبية على الإدارات المحلية. أما القضية الثالثة، فكانت عن المجتمع المدنى ودوره فى الرقابة على النفقات العامة، وهى القضية التى تكلفت ورقة الأستاذ الكبير عبد الغفار شكر بمناقشتها، وهى الورقة التى لم تقدم فقط تعريفات ممتازة للمجتمع المدنى، ولكنها قدمت الميادين التى يتحتم عليه أن يعمل فيها من أجل الرقابة على النفقات العامة، فضلاً عن طرق ووسائل للعمل. وأيضًا ناقش المؤتمر التقرير الأول الصادر عن وحدة الدفاع عن المال العام فى المجموعة المتحدة، والذى قدمه مدير الوحدة المحامى عبد الحميد سالم، والذى انتهى إلى عدد من التوصيات المهمة من بينها جمع النصوص القانونية المتناثرة بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون المناقصات والمزايدات وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين التى تكفل حماية المال العام فى قانون موحد مع إجراء تعديلات عليها.
