أكد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطرى، أن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " ليست هى المسئولة عن تحديد أسعار النفط ، لافتا إلى أن من يحدد الأسعار هو قوة السوق والعرض الطلب، كما أن عملية التسعير لابد أن تخضع للواقع الحالى حيث تحدد كل دولة أسعار النفط طبقا للميز نياتها الخاصة، لافتا إلى أن من الصعب تحديد أسعار النفط مستقبلا حيث أن أسعار النفط تشهد حالة من التذبذب وغير مستقرة . وقال العطية إن التحديات التى تواجه سوق الطاقة الآن فى ظل الأزمة المالية العالمية تتطلب مزيدا من التعاون بين الدول المنتجة، مؤكدا أن انتعاش الاقتصاد العالمى مرهون باستقرار سوق الطاقة وتطور هذا القطاع مستقبلا، مضيفا أن لا أحد يمتلك وصفات جاهزة لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية ولكنه لتخطى هذه الأزمة وضمان استقرار طويل المدى لابد الاستمرار فى تطوير صناعة الطاقة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطرى، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية لا تقتصر على المؤسسات المالية فقط بل تؤثر على العديد من القطاعات الأخرى ومنها النفط والغاز، لافتا إلى أن الربع الأخير من العام الماضى كان من أصعب الفترات بالنسبة لصناعة الطاقة. وقال العطية إن أغلب المؤشرات تدل على أن العام الحالى سيشهد فترة صعبة أيضا وستجتازها، مشدد على ضرورة ألا ندع الأزمة الاقتصادية الحالية تحجب رؤيتنا وتحد من تطلعنا لتحقيق مستقبل أفضل وحتى يستعيد العالم نشاطه ويتجاوز حالة الركود التى وصفها المراقبين بأنها أسوأ حالة ركود على المستوى العالمى. وأوضح العطية أن الاستهلاك العالمى من الغاز الطبيعى سيزداد بمعدل1.6% سنويا بما يعادل 153 تريليون قدم مكعب خلال عام 2030، مقارنة ب 104 تريليونات قدم مكعب خلال عام 2006. وأكد العطية أن الغاز الطبيعى سبيقى هو المصدر الرئيسى للطاقة والتى يتم استخدمه فى القطاع الصناعى وتوليد الكهرباء، لافتا أن الأزمة الاقتصادية أتاحت مراجعة الاستراتيجيات لمواجهة التأثير المحتمل لهذه التحديات، مشددا على ضرورة تقديم مزيد من الدعم لصناعة الطاقة لضمان استمرار تصدير الطاقة إلى العالم. وكشف العطية عن رغبة قطر فى الدخول فى العديد من مشاريع الطاقة فى كافة الدول العربية ، لافتا إلى وجود العديد من المشاريع القائمة والنا حجة والتى دخلتها قطر وتحقق منها أرباحا كبيرة .
