قال السفير محمود مصطفى قنصل مصر العام بمدينة بنغازى الليبية أن اللجان الخمسة المشكلة من وزارة القوى العاملة التى تم الاتفاق مع الجانب الليبى على إرسالها ستصل إلى ليبيا يوم السبت المقبل لتقنين أوضاع العمالة المصرية غير المقننة على أن يرافقهم موظفون من إدارة الجوازات الليبية، مشيراً إلى أن اللجان الخمس ستبدأ عملها بداية من السبت المقبل ولأسبوعين مقبلين، بحيث تعمل ثلاث لجان فى طرابلس ولجنتين فى بنغازى. وقال مصطفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من بنغازى "إن اللجان الخمس ستكون مهمتها البحث عن العمالة المصرية غير المقننة فى أمكان تواجدهم بعد حصرهم، على أن تقوم بعقد عدد من الاجتماعات مع المسئولين الليبيين وزيارة عدد من أصحاب الأعمال داخل الشركات والمصانع، وعقد لقاءات مع العمال المصريين فى أماكن تجمعاتهم، وذلك لبحث سبل وآليات تقنين وتوفيق أوضاع أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية وتحرير عقود عمل تضمن كافة حقوقهم من جانب وتسمح لهم بالحصول على تصاريح العمل والإقامة من جانب آخر وبما يتوافق مع القرارات الأخيرة الصادرة بالجماهيرية والتى تضمنت عدد من القواعد الجيدة لتنظيم سوق العمل هناك". وأعرب مصطفى عن أمله فى أن تنهى هذه اللجان مشاكل العمالة المصرية غير المقننة، والتى لا توجد إحصائية رسمية بعددهم، وقال "أتوقع أن يتم إرسال لجان أخرى إلى ليبيا لمواصلة عمل اللجان الخمسة، لأن حجم العمالة المصرية غير المقننة أكبر من أن تستوعبهم هذه اللجان فى الوقت الحالى"، لافتاً إلى أن المشكلة تتمثل فى وجود أعداد كبيرة من المصريين تدخل ليبيا بشكل يومى للبحث عن فرصة عمل، دون أن يكون معها عقد عمل. ورداً على سؤال حول الموقف الحالى للمحكوم عليهم بالإعدام من المصريين المقيمين فى ليبيا، قال مصطفى أن بنغازى كان يوجد بها 18 شخص محكوم عليهم بالإعدام تم الإفراج عن ثلاثة منهم خلال الفترة الماضية، وهم حسين السيد درويش الذى تم الإفراج عنه فى 30 أكتوبر الماضى، وعادل عبد العظيم الجازوى وشقيقه عمر وتم الإفراج عنهم فى 26 يونيو الماضى، لافتاً إلى أنه يتبقى الآن 15 من المحكوم عليهم بالإعدام، منهم أربعة لديهم تنازلات من أولياء الدم ويستحقوا الخروج وفقاً للقانون رقم 6 بشأن القصاص والدية، ولكن المحكمة العليا لم تنظر هذه التنازلات حتى الآن لأن دورهم لم يأت بعد، وهم سامى فتحى عبد ربه، وإيهاب وجدى مشرقى ميخائيل، وعبد الحليم السيد عبد الحليم موسى، وفرحات عبده فرحات. وأضاف مصطفى أنه يتبقى فى بنغازى 11 مصريا محكوم عليهم بالإعدام، من بينهم 5 لديهم تنازلات لكنهم لن يستفيدوا من القانون رقم 6 لأنهم ارتكبوا جرائمهم بعد عام 2000، أما الستة الباقين فأنهم لم يحصلوا حتى الآن على تنازلات من أولياء الدم، وبالتالى فهم عرضة لتنفيذ حكم الإعدام عليهم. من جهة أخرى أكد مصطفى أن اللجنة المصرية الليبية العليا ستنعقد فى العاصمة طرابلس على مستوى الخبراء ابتداءً من غداً الثلاثاء وحتى الجمعه المقبلة على أن تعقد على مستوى رئيسا وزراء الدولتين يومى الجمعه والسبت المقبلين لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين والاستثمارات الليبية فى مصر وأوضاع العاملة المصرية فى ليبيا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المشتركة منها النقل والكهرباء والتعليم، خاصة أن وفداً كبيراً من الوزراء سيرافقون د.أحمد نظيف رئيس الوزراء فى زيارته لليبيا.
