أوضحت (ر.م)، إحدى ضحايا عملية النصب الكبرى في أجا، أنها تعرفت على المتهمتين "حياة وشيقتها شيماء"، عبر "السوشيال ميديا"، أوهموها بقدرتهم على توظيف أموالهم في عدة مجالات كالاستثمار في العقارات أو السيارات وخلافه، ومقابل ذلك سيحصلون على أرباح مالية تصل إلى 450 ألف جنيه، وتزيد الأرباح كلما زاد المبلغ المقدم لهما. وأضافت الضحية في تصريح خاص ل"الفجر" أن المتهمتين تهربا من سداد المبالغ المالية المتفق عليها، وحينما طلبت الضحية منهم استرداد أصل المبلغ المالي الذي دفعته لهن عبر "فودافون كاش وإنستا باي"، رفضا السداد، حتى قررت تقديم بلاغا ضدهما، وتضامن معاها عشرات الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال على يد تلك المتهمتين. وتابعت أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض عليهن؛ وتمت إحالتهما للمحاكمة، وسط محاولات عديدة منهن لإقناع الضحايا للتنازل عن البلاغات المقدمة ضدهن، وتارة يهددهن بأنهما سيتمكنان من الخروج من تلك القضية بسهولة باعتبار أن أحد أقاربهما يعمل محامي، وسيتمكن من الحصول على حكم ببراءتهما لأنهما أدلوا أمام جهات التحقيق أن الرابط بينهما وبين ضحاياهن يكمن في "بضائع". ومن جانبها، كشفت المستشارة نهى الجندي في تصريح خاص ل "الفجر" تفاصيل جديدة عن قضية نصب فتاتين على المواطنين في مبالغ مالية، قد تصل إلى 200 مليون جنيه، والتي قررت جهات التحقيق إحالتهما للمحكمة المختصة. وأوضحت المستشارة نهى الجندي، دفاع أحد ضحايا قضية النصب، أن عدد البلاغات وصل إلى 153 بلاغا بعدما كان 80 بلاغا فقط، وتم الاستيلاء منهم على نحو 200 مليون جنيه. وحصلت بوابة "الفجر" على نص أمر إحالة المتهمتين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في المنصورة في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 3076 لسنة 2024 جنح اقتصادية المنصورة. وذلك بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا حيث تفصل واقعات الدعوى في أن جهات التحقيق قد قدمت المتهمتان شيماء -محبوسة- وحياة -محبوسة-، للمحاكمة الجنائية لأنهما في تاريخ سابق على 6 مارس 2023، بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية، استوليا على نقود المجني عليهم البالغ عددهم 153 شخصا، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء لتطبيق شي ان، مقابل مبالغ مالية مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب. واتخذت المتهمتان ذلك السلوك الإجرامي نشاطًا أو همهم بصحته فقام المجني عليهم بتحويل وتسليم المبالغ النقدية لهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وانشئتا وأدارتا حسابات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي والسالف بيانه في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة البيان على النحو المبين التحقيقات. كما أساءتا استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت النيابة بمعاقبتهما وذلك على سند من القول فيما ابلغ به المجنى عليهم استدلالا من قيام المتهمتين بالنصب عليهم وذلك بقيامهم بتحويل مبالغ ماليهم لهما نظير شراء بضائع إلا أن المتهمتين أخلوا بالاتفاق ولم يقوموا بتسليمهم البضائع والمنتجات المتفق عليها مستخدمين في ذلك حسابات إلكترونية.
