قال السفير محمود مصطفى قنصل مصر بليبيا، إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا اليوم بحضور د.أحمد نظيف رئيس الوزراء، تضمن 6 لجان ناقشت أحداها أوضاع العمالة المصرية، مؤكدا فى اتصال هاتفى لليوم السابع أنه تم توقيع 8 اتفاقيات من ضمنهم مذكرة تفاهم تخص العمالة المصرية فى ليبيا، وأشار إلى أنه تم مناقشة قواعد دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، و"تلقينا وعود من الجانب الليبى بإعادة النظر فى الشروط المشددة تجاه العمالة الأجنبية".. أضاف مصطفى أنه يجب على العمال المصريين الذين يريدون العمل فى ليبيا، أن يحملوا عقد عمل موثق من السفارة الليبية فى القاهرة أو مكتب الشعب الليبى، مؤكدا أنه لن يتم السماح بدخول عامل دون حيازته عقد عمل موثق. وأوضح مصطفى أن هناك 6 لجان من وزارة العمل المصرية وصلت أمس واليوم وتستكمل غدا، إلى ليبيا ستكون مهمتها حصر وتقييم أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا، وأنه سيكون مع كل لجنة عضو من مصلحة العمل الليبية ومن إدارة الجوازات لتقنين أوضاع العاملين المصريين. وأكد أنه فيما يتعلق بتأشيرات السياحة سيتم مراعاة تطبيق شروطها كاملة، فيما يخص الذهاب والعودة، والالتزام بكافة الشروط الأخرى، دون تحايل على تلك الشروط للعمل فى ليبيا. وأشار مصطفى إلى أنه تم الاتفاق على أن رجال الأعمال لن يتم إلزامهم بدفع المبلغ الألف جنية الذى كان قد تم تحديده لدخول ليبيا على أن يحمل ما يثبت كونه رجل أعمال، سواء جواز السفر أو عضوية أحد الغرف التجارية أو غيرها من مستندات الإثبات. كما تم الاتفاق على أن زوجات المصريين الموجودين فى ليبيا سيتم السماح بدخولهم من معبر السلوم البرى. كما أوضح مصطفى أن اللجنة ناقشت أيضا أوضاع المصريين المسجونين فى ليبيا، واتفقوا على أن يقوم الجانب الليبى بحث القضاء على سرعة النظر فى القضايا التى حصل فيها المتهمون على تنازلات موثقة من أهل الضحايا، وأوضح أن الوفد المصرى فى طريقه الآن للقاء العقيد معمر القذافى.
