أصدر اليوم، الاثنين، مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقريرا يوضح الاحتجاجات العمالية فى الربع الأول من عام 2014، حيث رصد مركز المحروسة للتنمية تنظيم 1420 احتجاجاً عمالياً خلال الربع الأول من عام 2014، خلال الشهور الماضية (يناير – فبراير – مارس) من العام الجديد 2014، حيث شهدت الحركة العمالية المصرية اندلاعا غير مسبوق من موجة الاحتجاجات والإضرابات العمالية، والتى شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة إما صناعية أو خدمية. ففى شهر يناير الماضى، والذى يوافق الذكرى الثالثة للثورة، قام العاملون بأجر فى مصر ب55 احتجاجا فى 21 محافظة مختلفة، فيما شهد شهر فبراير 1044 احتجاجاً فى 27 محافظة مختلفة، وجاء شهر مارس ب321 إضرابا فى 23 محافظة مختلفة، ومثل بذلك الربع الأول 1420 احتجاجاً عمالياً على مستوى الجمهورية. أكد التقرير، أن محافظة القاهرة شكلت أكبر الحافظات احتجاجاً خلال الربع الأول من خلال 208 احتجاجات، ويرجع ارتفاع عدد الاحتجاجات فى القاهرة إلى المركزية الإدارية ووجود كل الوزارات والهيئات وإدارات الشركات الكبرى فى القاهرة، تلتها محافظة الإسكندرية ب148 احتجاجا، وفى المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ ب113 احتجاجا، وتلتها فى المركز الرابع محافظة الشرقية ب92 احتجاجا، وفى المركز الخامس محافظة السويس ب82 احتجاجا، وفى المركز السادس جاءت محافظة الغربية ب80 احتجاجا، وفى المركز السابع جاءت محافظة المنوفية ب79 احتجاجا عماليا. كذلك أكد مركز المحروسة، أن الربع الأول فجر طاقات ثورية ظلت كامنة فى صفوف الشعب المصرى لسنوات طويلة وظهرت بشكل أكثر وضوحاً لتعبر عن غضبها من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فشهدت ثلاثه أشهر 1420 احتجاجا فى محافظات وقطاعات مختلفة بل أن أصحاب الأعمال أنفسهم شاركوا فى الاحتجاجات العمالية والتى تنوعت بأساليب احتجاجية مختلفة، حيث جاءت الإضراب فى المرتبة الأولى ب448 إضرابا فى الربع الأول، تلتها المسيرات ب286 مسيرة فى المرتبة الثانية، جاءت فى المرتبة الثالثة الوقفات الاحتجاجية كأسلوب احتجاجى ب234 احتجاجا، وفى المرتبة الرابعة جاء التظاهر ب159 مظاهرة، وتلتها الاعتصامات فى المرتبة الخامسة ب73 اعتصاما، وجاءت غلق المنشآت أمام الإدارة فى المرتبة السادسة ب73، وفى المرتبة السابعة جاء التجمهر ب47 حالة تجمهر، وتنوعت أشكال الاحتجاج الأخرى بين الإضراب عن الطعام الذى جاء ب16 حالة، والإضراب الجزئى ب22 حالة، والسلسلة البشرية ب44 سلسلة. وأكد التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجى خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2014 ب75.69% من إجمالى احتجاجات الربع الأول، بشكل مثل، ومثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوى خلال أيامها الأخيرة، مثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت فى معظمها حيوية وإستراتيجية. حيث كان عمال المصانع والشركات فى مقدمة هذه الفئات و نفذت 316 احتجاجا، تلاها موظفو الدولة ب359 احتجاجا، وهم العاملين بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرها، وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبى الذى نفذ 218 احتجاجا، ومثل العاملون بالقطاع التعليمى أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاجا، بشكل أصبح يعكس وبكل وضوح أزمة بين الدولة والعاملين بمؤسساتها العامة والخاصة بقطاعاتها الأساسية، وشهد القطاع الأمنى تنفذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل ب48 احتجاجا، وقطاع التجارة ب28 احتجاجا وقطاع الكيماويات ب22 احتجاجا. كما أشار التقرير أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية مثلت رأس قائمة المطالب الاحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية بالأخص، حيث شهد الربع الأول 565 احتجاجا للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلبا بالحد الأدنى للأجور، و83 مطلبا بالتعيين والتثبيت، و65 مطلبا بالقضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع.
