أكد محمد الجمال عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مسئول التطوير المؤسسى وبناء القدرات بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أن عدد الاحتجاجات العمالية فى الربع الأول فقط من عام 2014 وصل الى 1420 احتجاجاً ، وهذا حسب الدراسة الدقيقة التى أعدها مركز المحروسة للوقوف على أسباب الاحتجاجات وعددها والقطاعات التى زادت فيها ، لكى تكون مرجعاً لمن يهمه أمر بناء الاقتصاد القومى فى الفترة القادمة، مع ضمانات الدستور والقانون ومعايير العمل الدولية. قام مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإصدار تقرير يوضح الاحتجاجات العمالية فى الربع الأول من عام 2014، حيث رصد مركز المحروسة للتنمية تنظيم 1420 احتجاجاً عمالياً خلال الربع الأول من عام 2014 . وأكد التقرير أن محافظة القاهرة تعتبر كبرى المحافظات احتجاجاً خلال الربع الأول من خلال 208 احتجاجات، ويرجع ارتفاع عدد الاحتجاجات فى القاهرة إلى المركزية الإدارية ووجود كل الوزارت والهيئات وإدارات الشركات الكبرى فى القاهرة، تلتها محافظة الإسكندرية ب 148 احتجاجاً، وفى المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ ب 113 احتجاجاً، وتلتها فى المركز الرابع محافظة الشرقية ب 92 احتجاجاً، وفى المركز الخامس محافظة السويس ب 82 احتجاجاً، وفى المركز السادس جاءت محافظة الغربية ب 80 احتجاجاً، وفى المركز السابع جاءت محافظة المنوفية ب 79 احتجاجاً عمالياً. وأكد التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 ب75.69% من إجمالى احتجاجات الربع الأول، بشكل مثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوى خلال أيامها الأخيرة، ومثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت فى معظمها حيوية و إستراتيجية. حيث كان عمال المصانع والشركات فى مقدمة هذه الفئات ونفذت 316 احتجاجا، تلاهو موظفو الدولة ب 359 احتجاجاً، وهم العاملون بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرها، وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبى الذى نفذ 218 احتجاجاً، ومثل العاملون بالقطاع التعليمى أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاجاً، بشكل أصبح يعكس و بكل وضوح أزمة بين الدولة و العاملين بمؤسساتها العامة و الخاصة بقطاعاتها الأساسية، وشهد القطاع الأمنى تنفيذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل ب 48 احتجاجاً، وقطاع التجارة ب 28 احتجاجاً وقطاع الكيماويات ب 22 احتجاجاً. كما أشار التقرير إلى أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية مثلت رأس قائمة المطالب الاحتجاجية عامة والمطالب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية خاصة ، حيث شهد الربع الأول 565 احتجاجاً للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلباً بالحد الأدنى للأجور، و83 مطلباً بالتعيين والتثبيت، و65 مطلباً بالقضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع.
