التقرير : "القاهرة" في صدارة المحافظات الأكثر إحتجاجاً و"المنوفية" في المرتبة الأخيرة و"المستحقات المالية" علي رأس المطالب الشهور الأولي لعام 2014 شهدت : 448 إضراب و 286 مسيرة و234 وقفة احتجاجية و159 مظاهرة و73 اعتصام وغلق 73 منشأة و47 حالة تجمهر عمالي و16 حالة إضراب عن الطعام و22 إضراب جزئي و44 سلسلة بشرية رصد " مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية " تنظيم 1420 إحتجاجاً عمالياً خلال الربع الأول من عام 2014، خلال الشهور الماضية " يناير، فبراير ، مارس" من العام الحالي . وقال المركز ، في تقرير صدر عنه اليوم ،الثلاثاء ، إن الحركة العمالية المصرية شهدت إندلاع غير مسبوق من موجة الاحتجاجات والإضرابات العمالية، والتي شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة إما صناعية أو خدمية . وذكر التقرير ، أنه خلال شهر يناير الماضي، والذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة، قام العاملون بأجر في مصر ب 55 احتجاج في 21 محافظة مختلفة، فيما شهد شهر فبراير 1044 إحتجاجاً في 27 محافظة ختلفة، وجاء شهر مارس ب 321 إضراب في 23 محافظة مختلفة، ومثل بذلك الربع الأول 1420 إحتجاجاً عمالياً على مستوي الجمهورية. أكد التقرير علي أن محافظة القاهرة شكلت أكبر الحافظات إحتجاجاً خلال الربع الأول من خلال 208 إحتجاج، ويرجع ارتفاع عدد الإحتجاجات في القاهرة إلي المركزية الإدارية ووجود كل الوزارت والهيئات وإدارات الشركات الكبري في القاهرة، تلتها محافظة الإسكندرية ب 148 إحتجاج، وفي المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ ب 113 إحتجاج، وتلتها في المركز الرابع محافظة الشرقية ب 92 إحتجاج، وفي المركز الخامس محافظة السويس ب 82 إحتجاج، وفي المركز السادس جاءت محافظة الغربية ب 80 إحتجاج، وفي المركز السابع جاءت محافظة المنوفية ب 79 إحتجاج عمالي. تابع المركز "أن الربع الأول فجر طاقات ثورية ظلت كامنة في صفوف الشعب المصري لسنوات طويلة وظهرت بشكل أكثر وضوحاً لتعبر عن غضبها من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فشهدت ثلاثه أشهر 1420 إحتجاج في محافظات وقطاعات مختلفة بل أن أصحاب الأعمال أنفسهم شاركوا في الإحتجاجات العمالية والتي تنوعت بأساليب إحتجاجية مختلفة". وأوضح التقرير أن الإضراب جاء في المرتبة الأولي ب 448 إضراب في الربع الأول، تلتها المسيرات ب 286 مسيرة في المرتبة الثانية، جاءت في المرتبة الثالثة الوقفات الإحتجاجية كأسلوب إحتجاجي ب 234 إحتجاج، وفي المرتبة الرابعة جاء التظاهر ب 159 مظاهرة ، وتلتها الإعتصامات في المرتبة الخامسة ب 73 إعتصام، و جاءت غلق المنشأت أمام الأدارة في المرتبة السادسة ب 73، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب 47 حالة تجمهر، وتنوعت أشكال الاحتجاج الآخري بين الإضراب عن الطعام الذي جاء ب 16 حالة، والإضراب الجزئي ب 22 حالة، والسلسلة البشرية ب 44 سلسلة. وأضاف التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجي خلال الأشهر الثلاث الأولي من عام 2014 ب75.69% من إجمالي احتجاجات الربع الأول، بشكل مثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوي خلال أيامها الآخيرة، ومثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت في معظمها حيوية و إستراتيجية. وشدد التقرير علي أن عمال المصانع والشركات كانوا فى مقدمة هذه الفئات و نفذوا 316 احتجاجا، تلاها موظفو الدولة ب 359 احتجاج، وهم العاملون بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرها، وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبي الذي نفذ 218 إحتجاج، ومثل العاملون بالقطاع التعليمى أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاج، بشكل أصبح يعكس و بكل وضوح أزمة بين الدولة والعاملون بمؤسساتها العامة و الخاصة بقطاعاتها الأساسية، وشهد القطاع الأمنى تنفذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل ب 48 إحتجاج، وقطاع التجارة ب 28 إحتجاج وقطاع الكيماويات ب 22 إحتجاج. وأشار التقرير إلي أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية مثلت رأس قائمة المطالب الإحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الإقتصادية بالأخص ، حيث شهد الربع الأول 565 إحتجاج للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلب بالحد الأدني للأجور، و83 مطلب بالتعيين والتثبيت، و65 مطلب بالقضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع.
