تمهيدا لمراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر منتصف شهر فبراير المقبل، قدمت مصر اليوم الخميس، تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متضمنا رؤيتها لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وما يواجهها من تحديات والخطط والبرامج الوطنية الرامية للتغلب على تلك التحديات. وقال السفير هشام بدر، إن عملية المراجعة ستأتى فى إطار برنامج المراجعة الذى يقوم مجلس حقوق الإنسان من خلاله بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان داخل كافة الدول، وهى العملية التى شهدت حتى الآن مراجعة ست وتسعين دولة من جميع أنحاء العالم، وتستمر حتى نهاية عام 2011. وفيما يتعلق بالتقرير المصرى، أوضح بدر أن التقرير يتضمن عرضا للضمانات الدستورية والقانونية التى تكفل حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك الآليات الوطنية القائمة التى تراقب تنفيذ تلك الحقوق، بالإضافة إلى التطورات التى شهدتها مسيرة مصر فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، والخطوات الإضافية التى تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها فى هذا الشأن، بما فى ذلك بناء القدرات الوطنية فى مجال حقوق الإنسان.
