تمهيداً لمراجعة حقوق الإنسان في مصر منتصف شهر فبراير المقبل، قدمت مصر أمس تقريرها إلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متضمناً رؤيتها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وما يواجهها من تحديات والخطط والبرامج الوطنية الرامية للتغلب علي تلك التحديات. وأعلن السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في جينيف أن التقرير يتضمن عرضاً للضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق الإنسان في مصر، وكذلك الآليات الوطنية القائمة التي تراقب إنفاذ تلك الحقوق، بالإضافة إلي التطورات التي شهدتها مسيرة مصر في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، والخطوات الإضافية التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها في هذا الشأن، بما في ذلك بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.