سلمت مصر التقرير الحكومي حول حالة حقوق الإنسان إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متضمنا رؤيتها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر و ما يواجهها من تحديات والبرامج الوطنية الداعية للتغلب علي تلك التحديات، وذلك لمناقشة هذا التقرير في منتصف شهر فبراير المقبل. يتضمن التقرير عرضا للضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق الإنسان في مصر، وكذلك الآليات الوطنية القائمة التي تراقب تنفيذ تلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات الأخيرة والخطوات الإضافية التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها في هذا الشأن بما في ذلك بناء القرارات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. ومن جانب آخر أكد أعضاء المجلس أهمية التقرير الذي قدمه المجلس إلي المجلس الدولي بجنيف، والذي يطالب بتعديل بعض التشريعات المصرية لكي تتوافق مع التشريعات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية.