دعا الرئيس البورمى ثين شين البرلمان إلى دراسة مشروع قانون يعقد زواج أشخاص من ديانات مختلفة، الهدف منه "حماية" البوذيين الذين يشكلون الأغلبية فى البلاد. ويأتى هذا التشجيع بعدما اهتزت البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب موجتى اعمال عنف مناهضة للمسلمين رافقتها خطابات قومية من الكهنة البوذيين. وكان ثين شين تولى السلطة عام 2011 وأقام نظاما مدنيا بالكامل تقريبا بعد نصف قرن من حكم العسكر، وقدم هذه الاقتراحات إلى النواب فى رسالة اطلعت عليها فرانس برس الجمعة بعد حصوله على عريضة من الكهنة السنة الماضية. وتبدو أن رسالته الغامضة الملامح، تدعو إلى فرض نوع من القيود على الزواج بين أشخاص من أديان مختلفة، وتشمل الاقتراحات قانونا يمنح البوذيين "حماية وحقوقا عندما يتزوجون" من شخص ليس من دينهم، ومنع تعدد الزوجات وقوانين تهدف إلى "توازن نمو السكان". وأعرب الراهب ويراثو، رأس حربة مشروع القانون حول الزيجات بين الأديان، عن ارتياحه لتدخل الرئيس، وقال لفرانس برس "كنا دائما نحاول الحصول على قانون للحماية الوطنية، وبدأ ذلك يصبح واقعا مع رسالة الرئيس"، وقد دعا الراهب السنة الماضية إلى إلزام الرجال الراغبين بالزواج من بوذيات باعتناق دينهن كشرط مسبق والحصول على موافقة والدى الزوجة المقبلة تحت طائلة عقوبة بالسجن عشر سنوات، وانتقدت زعيمة المعارضة أونج سان سو تشى المشروع واعتبرته "انتهاكا لحقوق النساء والإنسان". من جانب آخر تعرضت بورما التى كثفت الإصلاحات منذ حل النظام العسكرى قبل ثلاث سنوات، إلى انتقادات كثيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان لسياستها المطعون فيها لأنها تفرض على النساء إنجاب طفلين فقط فى بعض إنحاء ولاية راخين (غرب) حيث أغلبية السكان من أقلية الروهينجيا، وهم مسلمون بدون جنسية. ويقيم حوالى 800 ألف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الأممالمتحدة الأقلية التى تتعرض لأكبر قدر من الاضطهاد فى العالم، فى هذه المنطقة عند حدود بنغلادش. وأسفرت حملتا عنف بين الروهينجيا والبوذيين من أقلية الراخين خلال 2012 فى ولاية راخين عن سقوط مئتى قتيل ونزوح 140 ألفا معظمهم من المسلمين، وامتدت أعمال العنف الدينية بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد، ودعا رهبان بوذيون متطرفون إلى مقاطعة محلات المسلمين التجارية، وذهب بعضهم إلى حد التورط مباشرة فى أعمال العنف.
