كشفت مذكرة الضبط الأمريكية، التى أعدها مكتب التحقيقات الفيدرالية بخصوص شبكة المتهمين الأمريكيين والمصريين "PHISH PHRY"، عن تضارب واضح وصريح يهدد بنسف القضية من أساسها، حسبما ذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين. وكشف الدفاع أن المذكرة وجهت لأفراد التنظيم مجموعة من التهم، هى الاستيلاء على أموال مواطنين أمريكيين والقيام بأعمال القرصنة الإلكترونية، وعمليات غسل أموال ومحررات إلكترونية مزورة. واعتبرت المذكرة التى حصل اليوم السابع على بعض تفاصيلها، أن هذه الجريمة تمت بغرض التخطيط للقيام بعمليات إجرامية، وأن هناك تنظيما إرهابيا يقف خلفهم يشجعهم على اقتناص هذه الأموال، بعد التسلل للحسابات البنكية من أجل شراء والاتجار فى السلاح، مما يضر بالأمن القومى للولايات المتحدة وبأمن عدد آخر من الدول، "فالقضية قد تبدو جنائية، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومى الأمريكي، وربما تكون محاولة القرصنة التقليدية لكن قد يكون وراءها جماعة إرهابية تستهدف جمع الأموال للقيام بعملية ما". كما حددت المذكرة أسماء المتهمين فى مصر الذين تجاوز عددهم ال80 عن طريق مراقبة التسجيلات والمراسلات و"الشات" والتحويلات المالية، إلا أن المذكرة لفتت فى النهاية إلى عدم التأكد بشكل قاطع ما إذا كان هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا فعلياً بهذه العمليات أم غيرهم، أم بالوكالة لحساب الغير، وما هو غرضهم من ذلك ولمصلحة أى جهة؟ هذا التضارب وهذه التساؤلات التى أثارتها مذكرة الضبط الأمريكية فتحت الباب أمام العديد من علامات الاستفهام، أولها أنه لو ثبت صحة ما جاء بالمذكرة من أن مكتب التحقيقات الفيدرالية ال"FBI" غير متأكد من أن هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا بتلك العمليات شخصياً وفعلياً أم لا، فإن القضية ستنسف من الأساس، خاصة أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على المتهمين اعتماداً على تلك المذكرة وهذه التحريات. كما أن التقارير الفنية التى تم تسجيلها للمتهمين يتم فحصها وتفريغها الآن، ولا أحد يعلم عنها شيئا سوى أنها سترد إلى النيابة قريباً وسيتم مواجهة المتهمين بها، بل إن التقرير الفنى الوارد من الشركة المصرية للاتصالات لمجموعة من المتهمين أكد على أن الهواتف التى كانوا يستخدموها لا تخص بعض المتهمين أو ذويهم أو أحدا من أقاربهم، ولكن تخص أشخاصا آخرين وتم تأجيرها فقط، كما أن جميع المتهمين عندما تمت مواجهتهم بالمضبوطات من أجهزة كمبيوتر ومحمول وتليفونات أرضية أنكروا صلتهم بها تماماً أو حيازتها أو ملكيتها، وبالتالى لم تتضمن عمليات استجوابهم والتحقيقات معهم فى النيابة اعترافات صريحة لهم. وبحسب أعضاء هيئة الدفاع، فإنه من الممكن أن ينسب للمتورطين فى القضية تهمة الاشتراك فى جريمة، أيا كان مسمى هذه الجريمة فى أمريكا، فالدليل الموجود فى مصر ليس كاملا، ولا يكتمل إلا إذا تم ضم الجزء الموجود فى أمريكا وهو شكوى صاحب الحساب وما يفيد فعلا سحب المبالغ وما يفيد نسبة هذا الفعل إلى الجانى الأمريكى، ثم ما يفيد صلة الجانى أو الشريك المصرى بالجانى الأمريكى، وما يفيد رجوع أو تحويل باقى المبلغ إلى المتهم الأمريكى، وبالتالى فإن معاقبة الجانى الأمريكى تتبعها معاقبة الشريك المصرى بذات العقوبة إذا كان هذا الفعل يعد جريمة فى أمريكا، كما أن القانون الامريكى هنا يبيح التفاوض مع المتهم بل وإسقاط التهمة بالكامل عنه وفق شروط معينة، فماذا لو حدث ذلك.. هل يستفيد الشريك المصرى من ذلك أم لا؟ وهو ما ينذر بحدوث أزمة فى التكييف القانونى للقضية.
