حصلت «اليوم السابع» على صورة من الخطاب الذى أرسله الملحق القانونى للسفارة الأمريكية بالقاهرة للمحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، والذى ضم قائمة بأسماء الشخصيات الأمريكية المتورطة فى شبكة القرصنة الإلكترونية المتهم فيها مجموعة من مصريين وأمريكيين والمعروفة إعلامياً باسم «PHISH PHRY»، وضمت القائمة 52 شخصاَ، 47 منهم ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، وال5 الآخرين لا يزالون هاربين. وتنشر «اليوم السابع» قائمة المتهمين كاملة على الموقع الإلكترونى. من جانبه ذكر، سيد عبدالكريم عضو هيئة الدفاع عن أحد المتهمين فى القضية، أن مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة بشأن موكله، قد جاءت خالية من أى دليل يؤكد ارتكاب تلك الوقائع سالفة البيان أو الاشتراك فيها، وقد اقتصرت الواقعة المنسوبة إلى المتهمين، على قيامهم باستلام تحويل واحد وارد لكل منهما عبر شركة «ويسترن يونيون». وأضاف عبدالكريم ل«اليوم السابع»، أن أوراق القضية خلت من أى دليل يشير إلى قيام باقى المتهمين سالفى الذكر باستلام أى أموال عبر تحويلات أجريت عن طريق جهات تحويل أموال أخرى، وأيد ذلك أيضاً التقرير الفنى المحرر بمعرفة لجنة وزارة الاتصالات وأقوال المفرغين، فى ظل انتفاء وجود ثمة وقائع مادية، تشير إلى اشتراكهم مع باقى المتهمين فى الوقائع محل التحقيق، الأمر الذى يتعين معه كذلك استبعاد ما نسب إلى الأشخاص سالفى الذكر، وهو ما أكدته أيضاً مذكرة صادرة من نيابة استئناف المنصورة. وكانت السلطات الأمريكية أفرجت عن المتهمين الرئيسيين فى القضية، و3 عقول مدبرة بضمان مؤقت، ونجح محاميهم فى أن تكون أقصى عقوبة لهم من شهر إلى 6 شهور على الأكثر، ومن ثم يستلزم من باب أولى أن يتم الإفراج عن المتهمين التابعين فى ذات القضية بمصر حسبما ذكرت السلطات الأمريكية نفسها. كما أن الدليل الموجود فى مصر ليس كاملاً، ولا يكتمل إلا إذا تم ضم الجزء الموجود فى أمريكا وهو شكوى صاحب الحساب وما يفيد فعلاً سحب المبالغ وما يفيد نسبة هذا الفعل إلى الجانى الأمريكى، ثم ما يفيد صلة الجانى أو الشريك المصرى بالجانى الأمريكى، وما يفيد رجوع أو تحويل باقى المبلغ إلى المتهم الأمريكى، وبالتالى فإن معاقبة الجانى الأمريكى تتبعها معاقبة الشريك المصرى بذات العقوبة إذا كان هذا الفعل يعد جريمة فى أمريكا، وعلى الجانب الآخر يبيح القانون الأمريكى التفاوض مع المتهم بل وإسقاط التهمة بالكامل عنه وفق شروط معينة، فماذا لو حدث ذلك.. هل يستفيد الشريك المصرى من ذلك أم لا؟. وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أجلت نظر القضية إلى جلسة 5 يونيو القادم، للاستجابة لطلبات هيئة الدفاع ومنها ترجمة المحررات الإلكترونية والاطلاع على أصول المستندات إلكترونياً.
