مازال ملف المصالحة الفلسطينية يراوح فى مكانه دون تقدم والذى يرجعه البعض إلى توتر العلاقات بين مصر وحركة حماس عقب رفض الأخيرة التوقيع على المصالحة، والذى نتج عنه إصدار الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات فى موعدها القانونى 24 يناير القادم، حيث شدد نمر حماد المستشار السياسى للرئيس محمود عباس، على التزام السلطة الوطنية بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر بالمرسوم الرئاسى الصادر فى 24 أكتوبر حتى فى حالة رفض حماس. وعقب أن الانتخابات استحقاق دستورى، وفى حالة عدم التوقيع على اتفاق المصالحة وعدم الاتفاق على موعد آخر للانتخابات ستجرى الانتخابات بموعدها التزاما بالقانون الأساسى، لافتا إلى أن قرار حماس بمنع الانتخابات وفق الاستحقاق الدستورى، هو تأكيد على رفضها لمبدأ الانتخابات، رغم أن الورقة المصرية للمصالحة تضمن إجراء الانتخابات بالنصف الأول من العام القبل. ودافع حماد عن موقف السلطة الفلسطينية والذى شابه بعض الضعف بعد اتهامها بتأجيل تقرير "جولدستون"، قائلا "حتى بعدما أفلحنا فى تمرير التقرير فى مجلس حقوق الإنسان بعد جهد سياسى ودبلوماسى شاق، ما زالت حركة حماس تتعامل مع الموضوع بطريقة المزايدة، والذى عاد وطرح التقرير وحشد له هذا الدعم هو السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس حركة حماس، والسلطة ستواصل نضالها لتمرير التقرير فى كل المؤسسات الدولية بما يضمن ملاحقة من قوات الاحتلال التى اقترفت جرائم بحق الشعب الفلسطينى". وأكد المستشار حماد إلى أن السلطة الوطنية تعرضت لهجوم بعيدا عن الضوابط والأخلاق فى قضية تأجيل تقرير جولدستون، رغم أنها من أوائل من دعمت تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، ودعمت تشكيل لجنة جولدستون منددا بكل من ادعى بأن ما جرى هو سحب للتقرير، أو أن التقرير تم تأجيله بصفقة، مشددا على أن قرار التأجيل لم تتخذه السلطة الوطنية، بل كان من المجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية وعدم الانحياز، والاتحاد الأفريقى، مؤكدا أن السفراء العرب فى جنيف كانوا جزءا من النقاشات وشاركوا فى القرار بشأن تأجيل البت فى التقرير بما يضمن حشد التأييد اللازم له. وفى الوقت الذى تؤكد فيه فتح على تمسكها بالانتخابات، أكد المتحدث باسم حركة حماس أيمن طه لليوم السابع أن إجراء الانتخابات فى ظل عدم وجود مصالحة فلسطينية أمر مستحيل وخاصة فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركات أمامها العديد من الخيارات للتعامل مع هذا المرسوم أولها منع الانتخابات فى غزة ومقاطعتها فى الضفة الغربية. وشدد طه على أن حماس لا تعيق المصالحة وأنها الآن تنتظر رد الجانب المصرى على طلبها بتحديد موعد للذهاب إلى القاهرة لمناقشة الملاحظات وحتى الآن لم تلق الحركه أى رد على طلبها، واستبعد طه أن يكون هذا الأمر راجعا إلى ضغط مصرى على حماس للقبول بالورقة المصرية كما هى. وأوضح طه أن مصر لا تريد فتح باب التعديلات على الورقة المصريه أمام جميع الفصائل، الأمر الذى من شأنه تأخير توقيع المصالحة، مشددا على أنه لا يوجد أى خلافات بين مصر وحماس قائلا "بل على العكس العلاقات بيننا قوية ومتينة ومصر دولة كبيرة لها احترامها". وأضاف أن الملاحظات التى تريد حماس توقيعها ليست بجديدة، وإنما قدمتها الحركة لمصر سابقا ومتفق عليها وربما تكون هذه الملاحظات قد سقطت سهوا من القيادة المصرية فى صياغة الورقة المصرية. وكانت فتح قد طالبت الجامعة العربية بإعلان الطرف المعيق للحوار إلا أن طه اعتبر أن هذا التهديد ليس له أى أهميه بالنسبة لحركة فتح، لافتا إلى أن الجامعة العربية تعلم جيدا أن فتح كانت الطرف المعيق فى مراحل عديدة من الحوار، وأن موافقتها على الورقة المصرية بدون تعديلات لم تكن بهدف المصالحة، وإنما جاءت لتسجيل مواقف على حماس لإحراجها داخليا وعربيا. وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن مصر طلبت من حماس التوجه للقاهرة، ولكن للتوقيع وترك الملاحظات الخاصة بها جانبا مع التأكيد على أخذها فى الاعتبار عند تنفيذ الاتفاق، ولم يعقب طه على ما تردد سلبا أو إيجابا.
