دخلت المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر في نفق مظلم مع اصدار الرئيس محمود عباس "أبومازن" مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير المقبل دون توافق مع حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة منذ 14 يونيه 2007 وهو ما سارعت الحركة الي رفضه وادانته واعتباره "غير شرعي". وكان المجلس المركزي قد عقد اجتماعا امس في رام الله لبحث ازمة تعثر المصالحة والتصديق علي مرسوم اجراء الانتخابات. واتهم عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني حماس بالتهرب من استحقاق المصالحة مما دفع ابومازن الي اصدار مرسوم احتراما للقانون الفلسطيني مشيرا الي ان فتح مازالت تؤمن بالمصالحة شرط ان توقع حماس علي الورقة المصرية دون ابداء أي تحفظات أو ملاحظات خدمة لاجندتها الحزبية. وفي رد فوري قالت حماس ان مرسوم ابومازن غير شرعي لان ولايته القانونية انتهت في يناير الماضي وان اجراء الانتخابات دون توافق وطني هو خطوة اولي علي طريق تزويرها. وقال احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان ابومازن لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية واعتبر ان مرسومه لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لابومازن بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة. من جانبه قال موسي ابومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ان قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات التي اعلن موعدها ابومازن مشيرا الي ان هذه الانتخابات لن تكون شرعية ولا يمكن اجراؤها دون مصالحة وتوافق وطني.