أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، أن الحكومة المصرية لا تعتمد على دائرة وسياسة واحدة فى اقتصادها ولدينا العديد من التوجهات البديلة، لافتا إلى أن مصر كانت سابقا تعتمد على الأسواق الأمريكية فى تعاملاتها التجارية بنسبة 80% أما الوقت الحالى فقد انخفض إلى 60% لتوجه مصر للبدائل المتعددة مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق أسيا، وأشار إلى أن مستقبل مصر ليس مرتبطا بأمريكا أو أفريقيا باعتبارها دولة أفريقية، ولكنها تعتمد فى الأساس على نمو الاقتصاد المصرى. جاء ذلك خلال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذى استقبلته مصر اليوم، الأربعاء، للخروج بهدف موحد من القارة الأفريقية لمواجهة الأزمات الحالية. وأشار إلى أنه قد تم عقد اجتماع أمس، الثلاثاء، بين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والوزراء الأفارقة لعرض وجهة نظر مصر فى تفعيل التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر والقارة الأفريقية. وأضاف رشيد أن "الولادة مازالت متعثرة" بالنسبة لتحقيق مطالب جولة الدوحة، وأن الصورة غير مبشرة، لافتا إلى رؤيته بأن إنهاء هذه الجولة بالإعلان عن مجموعة من المطالب والإصرار عليها يجعل مصر مصرة على المضى فى خطواتها لتحقيق ما نراه فى مصلحة الدول الأفريقية. وأوضح أن المنافسة تفيد الصناعة والإنتاج المصرى، وأننا ندفع اليوم على مزيد من التحرير على الساحة الدولية فى كافة الملفات مثل السياحة والخدمات والزراعة فكلها تفيد مصر. وعن إعلان الحكومة منذ شهرين أن التعاون مع أفريقيا هدف استراتيجى، وأشار رشيد إلى أن التعاون الأفريقى ليس اختياريا بالنسبة لمصر، لأننا دولة أفريقية، والتعاون غير مرتبط بقترة زمنية. وأضاف رشيد أنه تم مناقشة كيفية تفعيل اتفاقية "الكوميسا والسادك"، هذا وسبق أن تم الاتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا لتكون القارة الأفريقية بالكامل سوق واحدة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر وزارى عالمى فى نهاية نوفمبر المقبل فى جنيف للإعلان عن موقف موحد بأفريقيا، فى ظل تخاذل وتردد الدول الكبرى فى تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. وقال إن هناك العديد من الملفات التى لا نرضى عن طريقة التفاوض بشأنها مثل ملف القطن وبعض الحاصلات الزراعية وانمكاش مزايا الدول النامية فى أفريقيا التى تحصل عليها دول كبرى، وستكون هناك دعوة قوية صارمة خلال هذا اللقاء ليكون لأفريقيا موقفا مميزا فى منظمة التجارة العالمية. وقد أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية أن الدول التى استطاعت مواجهة الأزمة هى الدول التى تملك أسواقا إقليمية وموقعا مميزا فى الأسواق الخارجية. وعن أهم الخلافات بين الدول الأفريقية وتأثيرها على الاقتصاد الأفريقى أكد رشيد أن الهدف من هذا الاجتماع هو تقريب وتوحيد النظر ومراعاة كل دولة، وفقا لوضعها الاقتصادى والتنموى وتحديد الخطوات والمواقف المطلوبة الفترة المقبلة.
