قال الشاذلى العيارى محافظ البنك المركزى التونسى، إن تونس تعتزم لأول مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان أمريكى ويابانى وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون فى 2014. وتمثل هذه خطوات مهمة قد تساعد فى إنعاش الاقتصاد التونسى والتعافى من الأزمة التى هزته منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على قبل 3 سنوات. وتتجه تونس الآن نحو إرساء ديمقراطية مع إقرار دستور جديد الأسبوع الماضى وتنصيب حكومة مستقلة خلفا للإسلاميين لقيادة البلاد نحو إجراء انتخابات هذا العام. لكن رغم التقدم السياسى فإن كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق مع استمرار ارتفاع الأسعار ونقص فرص الشغل. وستعطى هذه الحزمة المالية المهمة جرعة قوية لاقتصاد البلد الواقع فى شمال أفريقيا ودعم المكاسب السياسية التى أصبح ينظر إليها على أنها نموذج فى المنطقة. وقال الشاذلى العيارى محافظ البنك المركزى "لدينا عمليات إصدار سندات هذا العام من بينها سندات بقيمة 880 مليون دولار فى أمريكا بضمان الحكومة الأمريكية ومليار دولار فى اليابان بضمان الحكومة اليابانية.. نسعى أن تكون أغلب الاصدرات فى النصف الأول من هذا العام". وأضاف "لدينا موافقة من الولاياتالمتحدةواليابان بضمان السندات"، وتعهدت الولاياتالمتحدةالأمريكية بدعم اقتصاد تونس وإنجاح المسار الديمقراطى فى تونس مهد انتفاضات الربيع العربى. وفى إشارة قوية على الدعم وجه الرئيس الأمريكى باراك اوباما دعوة لرئيس الوزراء التونسى مهدى جمعة لزيارة واشنطن. وقال محافظ البنك المركزى إن تونس ستصدر لأول مرة بنهاية ابريل نيسان أو مايو أيار المقبل صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان البنك الإسلامى للتنمية. وأضاف "انفراج الأزمة السياسية فى تونس والمصادقة على الدستور وحكومة مستقلة فتح الأبواب المغلقة للاقتصاد فى تونس". وأشار إلى أن البداية كانت مع صندوق النقد الدولى الذى أفرج عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمدا. وأضاف أن الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 1.3 مليار دينار (809 ملايين دولار) من قرض باجمالى 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس. ونهاية الشهر الماضى صرف الصندوق قسطا من هذا القرض بقيمة 507 ملايين دولار. وكشف العيارى عن أن البنك الدولى سيقرض تونس أيضا هذا العام 500 مليون دولار من بينها 250 مليون دولار ستصرف فى شهر مارس مضيفا أن الاتحاد الأوروبى سيمنح بدوره قرضا بقيمة 250 مليون يورو فى الفترة المقبلة. ويستهدف البنك المركزى نسبة تضخم لا تتجاوز 5.4 بالمائة فى 2014 وفقا للعيارى الذى أضاف أن البنك مستعد لرفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا استمر ارتفاع التضخم. وفى ديسمبر رفع البنك المركزى نسبة الفائدة من 4 بالمائة إلى 4.5 بالمائة وهو ثانى رفع لنسبة الفائدة فى عام واحد بهدف كبح جماح التضخم الذى وصل العام الماضى إلى حدود 6.5 بالمائة. ولكن التضخم تراجع إلى 5.8 بالمائة فى يناير. وقال العيارى "مستعدون للتدخل من جديد ورفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا اقتضى الأمر واستمر ارتفاع التضخم. نحن نستهدف 5.4 بالمائة فى 2014". وأضاف أنه للوصول إلى 5.4 بالمائة يتعين تجميد الزيادة فى الأجور هذا العام والتقشف فى ميزانية الدولة لأن هناك تبذيرا كبيرا. وتوقع أن يكون النمو 3.5 بالمائة فى العام الحالى نزولا من توقعات حكومية سابقة بنسبة 4 بالمائة. وقال العيارى "إذا استمر الاستقرار السياسى والأمنى فإننا سنحقق نمو 3.5 بالمائة فى أفضل الحالات لكنها لن تكون كافية للتقليل من البطالة". وبلغت نسبة البطالة فى تونس التى يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة 16.9 بالمائة من بينهم حوالى 300 ألف من حاملى الشهادات الجامعية. وقال المحافظ إن تونس ستحتاج لمراجعة قانون المالية وإنجاز ميزانية تكميلية فى شهر يونيو المقبل بعد أن أثارت ميزانية 2014 التى وافق عليها المجلس التأسيسى احتجاجات واسعة بسبب الإجراءات الجبائية الصارمة.
